مجلس الوزراء: خصومات رواتب الموظفين في غزة مؤقتة

استهجن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، ما اسماه  بـ"محاولات التضليل والافتراءات" لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة المواطنين في غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب.

وأشار المجلس إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.

واهابت الحكومة بالرأي العام توخي الدقة في هذه المرحلة "الدقيقة سياسيا"، وتحشيد كافة الجهود لإنها الإنقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة .

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس سبل إصلاح، والنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام من خلال زيادة الإستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.

وصادق المجلس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع جمهورية أثيوبيا.

كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وقرر إحالة مشروع نظام المشاتل الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.