الغول: المس برواتب موظفي غزة جريمة ومشاريع الانفصال خطيرة

خاص- راية: عامر أبو شباب

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن مستحقات الجبهة في منظمة التحرير حق  وقرار من المجلس الوطني لا يلغيه فرد ولا مؤسسة.

ونوه الغول في حديث خاص لـ "زاوية 90 عبر راية" أن الجبهة واجهت سابقا قرارات مشابهة منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات وصولا الى الرئيس الحالي محمود عباس، وكانت تعالج ذلك من خلال التأكيد على هذا الحق باعتباره حقا شرعته أعلى هيئة للشعب الفلسطيني ممثلة في المجلس الوطن، وكذلك عبر التواصل السياسي وكانت تنجح في ذلك.

يشار إلى أن الصندوق القومي أبلغ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنه ليس لديها في ذمة الصندوق أي مستحقات مالية، كما اعلنت الجبهة الشعبية أن السلطة الفلسطينية تحتجز مخصصاتها وترفض صرفها بعد مقاطعتها لجلسات المجلس الوطني التي عقدت نهاية ابريل الماضي في مدينة رام الله.

وأضاف الغول أن ما نشر مؤخرا عن وقف مخصصات الجبهة من موازنة المنظمة قيد المتابعة واستيضاح حقيقة القرار من خلال الجوانب العملية باعتبار أن ترجمته على أرض الواقع هو الفيصل.

وشدد على أن الجبهة لا تخضع لهذه الاجراءات التي لن تغير من مواقف الجبهة او تدفعها لتغييرها لأن برنامجها السياسي هو الذي يحكم سياساتها خاصة موقفها من جلسة المجلس الوطني التي عقدت مؤخرا دون مشاركة الجبهة الشعبية.

رواتب موظفي غزة حق

وحول قضية رواتب موظفي غزة أكد الغول أن التقليصات التي طالت رواتب الموظفي في القطاع تعد جريمة بكل معنى الكلمة لأنها تصادر حقا للموظفين لا يمتلك الغاؤه او تجاوزه أيا كان بسبب وجود عقد بين الموظف والحكومة.  

وأضاف أنه لا يجوز معاقبة الموظفين ارتباطا بخلافات سياسية أو حالة الانقسام القائمة، وهي حالة يجب أن تُعالج  بمنطق مختلف من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أو تشكيل حالة شعبية ضاغطة بهدف اعلاء المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق المصالح الفئوية الخاصة لكل طرف.

ورأى القيادي في الجبهة الشعبية أن مسيرة رام الله الأحد المساندة لحقوق موظفي قطاع تعد غزة تعد تطورا في وعي قوى الشعب الفلسطيني للدفاع عن مصالح أبنائه بغض النظر عن مكان سكناهم وضرورة عدم التمييز بين موظف في الضفة وغزة لأن الموظف في القطاع يتحمل بشكل مضاعف المعاناة الناتجة عن الانقسام الداخلي.

وكانت مدينة رام الله شهدت مظاهرة مساء يوم الاحد شارك فيها مئات الفلسطينيين لمطالبة السلطة الفلسطينية بإنهاء الإجراءات المفروضة ضد قطاع غزة منذ آذار/ مارس من العام الماضي.

المشاريع الانفصالية

وفيما يتعلق بما يجري الحديث عنه من اتصالات سياسية مع حماس تحت عنوان الموضوع الانساني حذر الغول من ذلك، واصفا الامر بالخطير.

وحذر من مواصلة الحديث عن مساعدات انسانية لقطاع غزة تحمل أهدافا سياسية تحت عنوان تخفيف معاناة المواطنين في القطاع بشكل منفصل وتقديم المساعدات في اطار الفصل بين الضفة وغزة وابعاد السلطة الوطنية عن القيام بدورها وواجباتها في القطاع من خلال السعي لخلق واقع يؤدي بالتدريج  الى فصل جغرافي نهائي، أو عبر خلق أدوات تؤدي الى رهن استمرار هذه المساعدات بتنازلات سياسية مطلوبة حتى يستمر المجتمع الدولي بتقديم تلك المساعدات.

ودعا إلى معالجة جذرية لازمات قطاع غزة عبر انهاء الاحتلال، مؤكدا على أن كسر الحصار حق وواجب يجب العمل عليه، في اطار رؤية وطنية حتى لا يتحول الامر الى اداة ضغط على الفلسطينيين كي يستجيبوا لضغوط واملاءات خارجية ، وحتى لا تمرر فكرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن السلام الاقتصادي أو أن يكون ذلك مقدمة لتمرير صفقة القرن.

ونوه الغول الى اهمية التمييز بين ضرورة النضال لكسر الحصار ضمن  اطار رؤية وطنية، وبين الاستجابة الى ما يقدم من مساعدات ارتباطا بمشاريع سياسية.

وعبر عن خشية الجبهة الشعبية من خلق ادوات وتشكيلات بمسميات مختلفة لتمرير هذه المخططات مما يستوجب تقديم أي مساعدات عبر قنوات شرعية وهو أمر لا يتم الا عبر مجلس وطني موحد ورؤية وطنية لكيفية التعامل مع هذا الأمر.