المصادقة على قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة من مخصصات ورواتب للأسرى وأسر الشهداء من عائدات الضرائب.

ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للمجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.

وينص اقتراح القانون على أن السلطة تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل

 لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، وذلك خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، كما تدفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.