الضمان الاجتماعي سيشمل 7  تأمينات والبداية ستكون بـ 3منها

قالت بثينة سالم مديرة الدائرة القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ان منظومة الضمان الاجتماعي هي منظومة وطنية بامتياز تقوم على مبدأ التكافل والتضامن وهي موجهة للعاملين في القطاع الخاص تحديدا.

وأضافت سالم في حديث لبرنامج مع الناس الذي يبث عبر اثير "راية" ان القانون يتضمن 7 تأمينات اجتماعية للموظف وهي تأمين الشيخوخة، الوفاة، العجز الطبيعي، اصابات العمل، امراض المهنة، الامومة، المرض أي التامين الصحي، تامين البطالة وتأمينات التعويضات العائلية، مشيرة الى ان الضمان الاجتماعي سيطبق التأمينات الثلاثة الاولى في البداية على امل ان يتم التوسع لتشمل باقي التأمينات.

وأوضحت سالم ان المنظومة هي مرحلة انتقالية من قانون نظام العمل القائم على مكافأة نهاية الخدمة لمنظومة جديدة تساهم به مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مساهمات من العمال واصحاب العمل في تمويل مخاطر العمل.

وقالت "القانون قائم على الاشتراكات حيث يتم تمويل الاخطار الاساسية من خلال مساهمة العامل وصاحب العمل مقابل حصولهم على منافع من المنظومة وفق معادلات محددة من القانون 
يتم اقتطاع ما نسبته 7.2% من العامل من راتبه، اما رب العمل فيساهم بالجزء المتبقي والمطلوب على ان يصل لمؤسسة الضمان الاجتماعي 18.1% عن كل عامل يعمل لدية مقابل تأمين الاخطار الثلاثة الاولى المعلن عنهم. 

وأشارت سالم الى ان الضمان الاجتماعي هو منظومة الزامية على رب العمل و اختيارية لمن يرغب من ارباب العمل لانفسهم و العامل في الخارج والعاملين لحسابهم الخاص..

وأوضحت ان مصير الاموال التي سيتم جنيها ستستخدم لتنظيم ضوابط الاستثمار والاولويات لاحتياجات المجتمع من الاستثمارات التي ستكون في اقل خطر و ذلك للحفاظ على اموال العمال 

مشيرة الى ان شروط استحقاق الراتب التقاعدي الالزامي هو بلوغ سن الستين وان لا يقل مجموع اشتراكاته عن 180 اشتراكا فعند توافر الشرطين يحصل المشترك على حقه في راتب تقاعدي الزامي مدى الحياة ولورثته المستحقين من بعده.

وقالت سالم ان قانون الضمان الاجتماعي يندرج ضمن مرحلتين تبدأ من مرحلة سابقة عن تنفيذ القانون اي عملية تسوية للحقوق السابقة و دفع مكافات نهاية الخدمة عن الفترات السابقة من قبل رب العمل او تعهد بدفعهم وفق اتفاقات تسوية وانتقالا لمرحلة جديدة عند بدء الاشتراك بصندوق الضمان الاجتماعي.

 
وفيما يتعلق بالعمال داخل الخط الاخضر في السنوات الخيرة تراكمت الديون التقاعدية على ارباب العمل، ووفق القوانين الاسرائيلية فرب العمل ملزم ان يؤمن العامل الفلسطيني (الاجنبي) يستقطع من راتب العامل الفلسطيني مقابل الاستفادة من التأمينات مبالغ طائلة نوعا ما حيث يتم جني ما قيمته 34% من رب العمل و العامل تتورد هذه المبالغ ل دائرة المدفوعات الإسرائيلية. 

هذا وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي اعلنت قبل عدة ايام عن بدء التسجيل التدريجي للمنشأت والعاملين ابتداً من 20 الجاري وهو تاريخ التطبيق الاجباري للضمان الاجتماعي.