ملحم: حل مشكلة كهرباء غزة بحاجة لضمانات واتفاقية الكهرباء تحقق عدة أهداف

مع تعثر جهود المصالحة الوطنية مؤخرا، والتي كان يأمل المواطنون في قطاع غزة من خلالها إيجاد حل لأزمة الكهرباء التي اشتدت لتصل الى مرحلة غير مسبوقة لم يشهدها القطاع منذ بداية الأزمة عام 2005، وباتت بحاجة الى حل سريع أولا، ثم القضاء على الازمة نهائيا.

للحديث عن هذه المشكلة التي تعتبر من أكبر التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني، خاصة وانها تؤرق أكثر من مليوني مواطن في غزة، استضاف موقع "راية" رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم في حلقة جديدة من "زاوية 90".

المهندس ملحم قال إن سلطة الطاقة مستمرة في امداد قطاع غزة بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء في القطاع، وأضاف: "هناك امدادات يومية ومواد تذهب من سلطة الطاقة في رام الله الى قطاع غزة".

وأوضح أنه بالرغم من ارسال الامدادات "لا نستطيع القول ان هذه المواد قادرة على حل مشكلة الكهرباء، لان حل المشكلة ومعالجة مشكلة نقص الكهرباء في غزة بحاجة الى مشاريع استراتيجية، التي تحتاج الى استقرار سياسي واقتصادي في القطاع".

وتابع: "هذه المشاريع الاستراتيجية تشكل إجراءات مالية مع بنوك تجارية ومؤسسات تمويلية وبحاجة الى ضمانات"، مشيرا الى أنه لا يوجد قدرة حاليا لتوفير هذه الضمانات.

ونوه ملحم الى أن أي مشروع بحاجة الى تحسين الوضع المؤسساتي للشركات العاملة في قطاع الكهرباء، مثل شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مشيرا الى أن اجمالي ما تجبيه حاليا هو 16 مليون شيكل فقط من 77 مليون.

واعتبر أن أي مشروع استراتيجي لقطاع غزة بحاجة الى تحسين مؤشرات معينة منها "الجباية وأداء الشركة الفنية والإدارية والمالية والقانونية، وذلك بحاجة الى أن يكون هناك مرجعية واحدة للكهرباء بدل عدة مرجعيات وقوانين تحمي العاملين في هذا القطاع"، بحسب ملحم.

أما في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، التي عانت مؤخرا خاصة في فصل الصيف؛ من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، أوضح أنه "لحين بناء محطة تحويل رئيسية في طولكرم وقلقيلية قادرة على تلبية ومعالجة نقص الطاقة الكهربائية في المحافظتين؛ سيتم تزويد طولكرم بالمولدات الاحتياطية لسد نسبة العجز، وقد تمت الموافقة قبل أيام على شراء تلك المولدات".

وفي سياق منفصل، وقع رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء المهندس ظافر ملحم، بداية شهر مايو الماضي، اتفاقية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لشراء الطاقة الكهربائية تهدف لوضع الأسس المنظمة لتزويد شركة النقل الوطنية بالتيار الكهربائي.

وفي هذا الموضوع، أشار ملحم الى أنه لم يتم توقيع الاتفاقية بشكل نهائي، وقال: "تم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى، بمعنى أن هناك بعض البنود والملاحق لم تكتمل بعد، على أمل استكمالها في الفترة القادمة".

وأوضح أن تلك الاتفاقية هي في مصلحة الجانب الفلسطيني لتنظيم العلاقة مع مزودي الطاقة الكهربائية، وإحدى مزودي الطاقة هي شركة كهرباء إسرائيل، وتعكس الاتفاقية ما يتم استهلاكه من الجانب الإسرائيلي فقط، وتنظيم العلاقة من خلال تحديد أسعار الكهرباء التي يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي.

وتابع ملحم: "بالإضافة الى نوعية هذه الطاقة، والاتزام ببيع الطاقة الكهربائية الى جهة واحدة ممثلة بشركة النقل الوطنية التي تم تأسيسها عام 2013"، مشيرا الى أن الاتفاقية ستكون مفتاحا لتشغيل محطات التحويل الرئيسية التي تم بناؤها قبل أشهر في نابلس وجنين والخليل ورام الله.

وردا على التخوفات باحتكار الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، بسبب حصرية النقل، قال ملحم انه سيتم استبدال شبكات الضغط المتوسط الى الربط على شبكات الضغط العالي، "وهذا بحد ذاته يؤدي الى تخفيض حوالي 10% على التعرفة الكهربائية مباشرة".

كما أوضح أن شركة النقل الوطنية، هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة وهي غير ربحية، وتقوم بشراء الطاقة من مصادر الطاقة المختلفة سواء كانت من الأردن أو من محطات التوليد الفلسطينية أو من أي جهة أخرى، ونقلها لشركات التوزيع.

وأضاف ملحم أنه في هذه الحالة "نضمن تحقيق عدة أهداف منها تنوع مصادر الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين لسنوات"، منوها الى أن شركة النقل الوطنية ستعمل من خلال مركز التحكم الوطني بمراقبة زيادة الطلب على الكهرباء.

وبيّن ملحم أن الخطة الاستراتيجية وأجندة السياسات الوطنية إحدى أهدافها "تنوع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي"، معتبرا أن ذلك لا يحدث خلال يوم واحد، بل بحاجة الى وقت.

وتقضي الخطة حاليا – وفق رئيس سلطة الطاقة - الى بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية بقدرة 455 ميجاوات، وهي تشكل حوالي 40% من الحمل الذي تحتاجه فلسطين وخاصة الضفة الغربية.