جمعية المستهلك تتابع تطبيق توصيات سبل تنظيم قطاع المواصلات والنقل الذكي

عقد اليوم في وزارة المالية والتخطيط من اجتماع ضم ناصر الجيعان نائب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، وابراهيم الديك مساعد المدير العام لشؤون الجمارك وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وناقش الاجتماع التعديلات الجمركية على بعض موديلات السيارات المستوردة المستعملة منذ بداية العام 2018.

وأوضح الجيعان والديك أن تعديل على بعض الموديلات من المركبات المستعملة منذ بداية العام 2018 شملت الهونداي ومن ثم تبعت السيات وكان هناك توجه لدى المستوردين أن السيات جاءت متأخرة وبالامكان نقاشها الا اننا سندرس وضعها لاحقا، ويجب ان يكون واضحا أن الجمرك جزء من قيمة السيارة والتعديلات التي جرت مستوعبة ولا تؤثر وهي ليست مؤثرة في السعر ولم تتجاوز سقف الالف شيكل.

وأشار هنية أن موضوع المركبات المستوردة المستعملة وبناء على استقصاء جمعيتنا في هذا الملف توضح أن زيادة عدد المستوردين هو اساس المشكلة وبالتالي انخفض الطلب مقابل زيادة في العرض سبب نوع من تراجع المبيعات الأمر الذي فتح هذا الملف بصورة واضحة ومن هذا الباب بتنا نبحث عن تنظيم هذا القطاع، أضافة لقيام بعض المستوردين بالاستيراد من اسواق لا تناسب طبيعة واحتياجات السوق الفلسطيني ومواصفاته الفنية، وقيام بعض المستوردين بالمضاربة على بعضهم البعض في اسواق الشراء الأمر الذي ادى الى رفع الاسعار عليهم من بلد المصدر، وهذا قاد الى توجههم لتحصيل تخفيضات جمركية كنوع من انواع الحماية والتعويض باعتبار هذا الباب هو الاسهل، علما بأن المركبات ليست كماليات وليست رفاهية بالتالي يتذبذب الطلب بشأنها لأن المواطن يتدبر امره بدونها.

وطالب هنية وزارة المالية والتخطيط بضرورة مراجعة نسبة الاستهلاك من القيمة الجمركية خصوصا انها تراكمية بالنسبة للمركبات المستوردة المستعملة، وضرورة الاسترداد على الاضافات على المركبات الحديثة المستوردة لأنها تشكل عوامل آمان واساسية وعدم تدفيع المستهلك ثمنها لأنها ليست رفاهية، موضحا أن المستهلك يجب ان يطلب اضافات تكون عوامل اساس وليس دون فائدة ترفع التكلفة دون داعي وكذلك الحال بالنسبة لحجم المحرك.

ومن جهة اخرى، التقى هنية مع علي ذوقان مدير تسجيل العلامات التجارية والاختراعات في وزارة الاقتصاد الوطني وناقشا معا موضوع حماية العلامة التجارية في السوق الفلسطيني وضمان حماية حقوق المستهلك من التعرض لسلع مقلدة قد تقود الى اضرار صحية وبالتالي بيئية، وأهمية قيام الجمعية بتنظيم حملات توعية للمستهلك باخطار المزور، وأن يقدم المستهلك شكوى رسمية بخصوص اي ضرر وقع عليه جراء المقلد.

وأكد ذوقان أن وكلاء العلامات التجارية في فلسطين مؤهلين لتنظيم دعوى قضائية ضد تقليد وتزوير العلامات التجارية من خلال عبئ الاثبات على الوكلاء والشركات الام، ويتم متابعة المتابعة الميداينة من قبل الوزارة.

وأشار هنية أن الجمعية معنية اولا بدعم المنتجات الفلسطينية خصوصا تلك التي تتعرض لمنافسة غير عادلة وبشكل خاص أن صناعة الجلود والاحذية الفلسطينية يجب ان تلاقي كل الدعم وحتى الحماية المؤقتة لكي تعود لها عافيتها، وهذا ينسحب على العلامات التجارية التي يجري تقليدها بحرفية عالية وتسويقها على أنها اصلية والمؤسف انها تباع بسعر الاصلي.

وأضاف هنية هناك دور على الوكلاء والشركات الام الاهتمام بقضايا السوق الفلسطيني وتقديم عروض اسعار على الماركات كما يحدث في بقية الاسواق سواء على مدار العام او في تنظيم حملات التنزيلات على الماركات.