حماية المستهلك تنتقد رفع اسعار المحروقات
أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، أن رفع اسعار المحروقات خصوصا بنزين اوكتان 95 الاكثر استخداما بنسبة 5% سيترك اثاره السلبية على بقية القطاعات ويؤثر سلبيا على المستهلك خصوصا في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك والبطالة والفقر.
وقالت الجمعية في بيان لها مساء الجمعة، إن المحروقات لا زالت محصورة فقط من السوق الإسرائيلي دون أي محاولة للبحث عن اسواق بديلة أو مواصلة مشروع مد خط مباشر من ميناء حيفا الى مخازن هيئة البترول الفلسطينية، والذي لم يتحقق رغم الترويج له في أكثر من لقاء مع وزارة المالية كمفتاح لخفض السعر.
وأشارت الى "ضرورة البحث عن اسواق بديلة للمحروقات خصوصا ان دولا عديدة اعلنت تبرعها بالمحروقات لفلسطين مجانا واخرى بخصومات كبيرة، والسعي للسيطرة على مواردنا الطبيعية خصوصا حقل الغاز الطبيعي وعدم السماح بنهبه من قبل الاحتلال".
وتابعت الجمعة في بيانها: "أن الحكومة لا يجوز ان تعتبر نفسها فوق المساءلة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وضعف اداء الفصائل الفلسطينية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وهي مكون رئيسي من مكونات المجلس التشريعي، الامر الذي يعاظم المسؤولية على مؤسسات المجتمع المدني لتتابع قضايا الناس المحورية في القطاعات الحساسة لهم".
وأشار رئيس الجمعية صلاح هنية أن الاسعار للمحروقات ترتفع نتيجة فرق الشراء من السوق الإسرائيلي والبيع في السوق الفلسطيني اضافة لضريبة البلو التي ترفع السعر، ونعتبر الاغلى في المنطقة رغم ضعف قدراتنا الاقتصادية ودخل الفرد في السوق الإسرائيلي ثلاثة اضعاف دخل الفرد الفلسطيني ونعيش بالأسعار الإسرائيلية بدخل متدني.
وأضاف هنية "يجب ان تقف الحكومة الفلسطينية امام مسؤولياتها تجاه المواطن وعدم الاكتفاء بتقديم المبررات التي تؤدي لرفع الاسعار تماما كما يحدث في كل نقاش حول القطاعات الحيوية من الكهرباء والمياه والتأمين على المركبات والعمال والاتصالات بحيث تصر الحكومة على تقديم المبررات خصوصا ان هذه الحكومة لن تتعرض للمساءلة من قبل المجلس التشريعي الغائب الامر الذي ادى لمنحها الشعور انها خارج المساءلة وهذا دور من ادوار مؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عن الرأي العام في غياب المجلس التشريعي الى جانب دور الاعلام في هذا المجال".
وطالب الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية الحكومة الفلسطينية البحث عن حلول خلاقة في مجال المحروقات وعدم حصر خياراتها في السوق الإسرائيلي فقط، ومراعاة ان رفع الاسعار يؤثر على مختلف القطاعات سواء النقل والشحن والقطاع الصناعي.
