قانون يسمح بنقل أموال ضريبة "الارنونا" للمستوطنات

صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يمكن وزير الداخلية الإسرائيلي من نقل أموال ضريبة "الارنونا" من سلطات محلية قوية داخل إسرائيل الى المستوطنات القريبة منها بهدف موازنة ميزانياتها.

ويستند مشروع القانون على بند قائم في قانون البلديات يسمح بنقل الميزانيات من البلدات القوية الى البلدات الضعيفة القريبة منها، مع ذلك، أوضح خلال نقاش مسودة القانون امس الأربعاء ان القانون سيكون ذو اتجاه واحد، بحيث انه لن يتم نقل ميزانيات من مستوطنات قوية الى بلدات قريبة ضعيفة داخل مناطق الخط الأخضر.

ويعتبر رئيس اللجة النائب "يوآف كيش" من حزب الليكود هو من دفع للمصادقة على مشروع القانون الذي قدمه النائب "ميخائيل ملكيالي" من حزب شاس، والذي يرتبط بمدخولات "الارنونا" من المناطق الصناعية وليس من المناطق السكنية، وأيضا من رسوم التحسين.

وأوضح كيش بعد المصادقة عليه بان عدم اعلان وزارة القضاء على جدول زمني مسرع لشرعنة نقل الأموال من المستوطنات الى بلدات داخل إسرائيل سيدفعه لعدم الاستمرار في مساعيه لاجل شرعنته.

يشار الى أن سلطات الاحتلال اخذت تسابق الزمن في تنفيذ مخطط استيطاني على أرض الواقع كان أقر عام 1979 ويقضي بإسكان مليون مستوطن بمحافظات الضفة.

واوضح  الخبير المقدسي بشؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، أن الصحف العبرية بدأت تعلن عن المخططات الهيكلية المتعلقة بإقامة البؤر الاستيطانية بشكل صريح، بعد دعم الادارة الأميركية لسياسة تهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين بالضفة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس موافقتها، على بناء ألفين وسبعين وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القرية البدوية الخان الأحمر شرق القدس، والتي صادق قضاة محكمة الاحتلال العليا على هدمها الأسبوع الماضي