غنيم: هناك كميات إضافية من المياه ونعمل على وقف السرقة في الجنوب 

قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم انه وعلى الرغم من عدم إتمام مشروع " قناة البحرين" الذي يجري التفاهم بشأنه بين الاردن واسرائيل وفلسطين منذ كانون الاول عام 2013 الا ان الجانب الفلسطيني بدأ يستفيد من جزء كبير من حصته المقررة في اطار المشروع الامر الذي ينعكس على المواطن بشكل إيجابي.

واوضح غنيم ان مجمل ما سيحصل عليه الفلسطينيون بموجب الاتفاق يصل الى 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ستوزع بواقع 22 مليونا إلى الضفة و 10ملايين إلى غزة لافتا الى ان الجانب الفلسطيني حتى اللحظة لم يوقع على مسودة الاتفاق.

وأشار غنيم في حديث لـ "زاوية 90 عبر راية" الى ان فلسطين اخذت العام الماضي 13 الف متر مكعب من حصتها من مشروع "قناة البحرين" اسهمت في حل جزء من ازمة المياه خاصة على مستوى احتياجات محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين.

وقال غنيم  إن تنفيذ المشروع مرهون بتوقيع الاتفاقية النهائية بين اطراف الاتفاق الثلاث (فلسطين، والاردن، واسرائيل)،   مشيرا الى ان المعيق الاساسي لعدم تنفيذ المشروع هو نقص التمويل حيث لم يتم جمع  الاموال اللازمة لتنفيذ المشروع خلال  مؤتمر المانحين الذي عقد في 2016 في الاردن والذي يفوق المليار دولار.

وبين رئيس سلطة المياه ان الاردن قامت بتوفير الحصة المطلوبة للمشروع لكن الاسرائيليين لم يقوموا بتوفير الحصة المالية المطلوبة، لافتا الى ان الاشكاليات السياسية التي حصلت مؤخرا بين الاردن واسرائيل على خلفية احداث السفارة الاسرائيلية ومقتل مواطنين اردنيين ادت الى توقيف العمل في المشروع.

وبخصوص اخر التطورات حول المحادثات الاردنية الاسرائيلية حول المشروع قال غنيم ان الطرف الفلسطيني ليس لديه اي معلومات في هذا الخصوص معربا عن اماله في ان يتم حل الخلافات واعادة العمل بالمشروع خاصة وان دول مانحة مهتمة بانجازه.

اما فيما يتعلق بازمة المياة في الضفة وانقطاعها خلال فصل الصيف، فقال غنيم بان السبب الرئيسي يعود الى سيطرة الاحتلال على مصادر المياه التي يستغل اكثر من 85% منها، مضيفا ان كميات المياه شحيحة نتيجة عدم القدرة على الاستغلال الامثل لمصادر المياه الفلسطينية التي تسيطر عليها اسرائيل.

واقر غنيم بوجود صعوبة كبيرة في توفير كمية المياه المطلوبة لكافة المواطنين خاصة في فصل الصيف حيث تزيد كمية الاستهلاك، مشيرا الى ان العمل جاري من خلال مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها لتقليل نسبة الفاقد في الشبكات.

واوضح غنيم بان سلطة المياه قامت بوضع برنامج لتوزيع المياه في كافة المحافظات بناء على عدد السكان في كل محافظة ومصادر المياه المتوفرة في كل منطقة.

وقال رئيس سلطة الطاقة إن ازمة المياه لم تنته بعد في فلسطين ولكن هناك تحسن كبير في هذا القطاع حيث وصلت المياه خلال السنوات الاخيرة الى اماكن لم تصلها مسبقا، لافتا الى ان هناك اتصالات شبه يومية مع الشركة الاسرائيلية المزودة لزيادة كمية المياه التي تصل الى الاراضي الفلسطينية.

واكد غنيم على ان سلطة المياه تعمل حاليا على اجراء تعديلات لبعض الخطوط الناقلة في مناطق جنوب الضفة، مشيرا الى ان احد الخطوط العاملة في الجنوب يفقد من 10 -12 الف متر مكعب يوميا من المياه حيث تتعرض هذه الكميات للسرقة من قبل مواطنين مبينا ان هذه الكميات اذا ما توفرت ستسد نسبة كبيرة من النقص الذي تعاني منه المحافظة.

وتابع: "هناك ترتيبات تجري لالغاء الخطوط التي يتم سرقتها وايجاد خطوط جديدة ستساهم في حل ازمة المياه في محافظات جنوب الضفة".

وفيما يتعلق بمحطة التحلية في غزة وقطاع المياه وتأثير الانقسام عليه، اوضح غنيم بان مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا نجح في توفير 80 %من قيمة التكلفة الكلية للمشروع وان الـ20 بالمئة المتبقية من المتأمل الحصول عليها خلال مرحلة التنفيذ.

وتابع: "ان موضوع المياه تم استثنائه منذ البداية عن قضايا الانقسام مشيرا الى ان سلطة المياه لم تنقطع عن العمل يوما في غزة".

وأوضح غنيم ان هناك انجازات تتعلق بالمياه تمت على مستوى قطاع غزة خلال الفترة السابقة والحالية وحتى المستقبلية، مشيرا الى ان المشاريع التي نفذت حتى اللحظة بلغت تكلفتها 300 مليون دولار اضافة الى مشروع التحليه الجاري العمل عليه والذي يبلغ تكلفته 700 مليون دولار.

واشار غنيم الى ان ازمة المياه الملوثة في غزة تعود للاستخراج الجائر للمياه التي تصل من 180 الى 200 مليون متر مكعب فيما تصل قدرة الخزان الجوفي الى 55 مليون متر مكعب الامر الذي ادى الى دخول مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي.