مصارف إسرائيلية تساعد على توسيع المستوطنات وسرقة الأراضي

كشف منظمة"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير اصدرته اليوم،ان معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل توفر خدمات تساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة.

وقدمت المنظمة في تقريرها حول "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مستوطنات الضفة"، الصادر في 41 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.

وحسب ما جاء في التقرير، فان أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يوثق مشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

وأشارت إلى أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المتلحة، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم، يشكلجرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.

وقالت مديرة المناصرة في مكتب المنظمة في إسرائيل وفلسطين ساري بشي: إن المصارف الإسرائيلية  تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، وتساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني.

وبحثت "هيومن رايتس" في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين "من يربح من الاحتلال"، و"كِرم نابوت".

وتُقدم خريطة أعدتها صورة جُزئية للخدمات المالية التي تقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة، إضافة إلى مشاريع البناء، حيث تقدم قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتدير فروع المصارف هناك.

ونوهت المنظمة الى أنها اتصلت بكلا المصرفين طلبا لردهما، لكنها لم تتلق أي ردود ذات مغزى.