"نقل قسري"
بيتسيلم: قرار هدم تجمع الخان الأحمر جريمة حرب
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية جواز هدم منازل تجمع الخان الأحمر وترحيل سكانه من بيوتهم ونقلهم قسريا لمناطق أخرى، وذلك بعد سنوات من تهديدات مستمرة لحكومة الاحتلال بإخلاء التجمع لتوسيع المستوطنات المجاورة.
وقالت منظمة بيتسيلم الحقوقية، إن قرار الحكم بشأن خان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق حكومة الاحتلال لغاية الآن وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.
وأضافت المنظمة: رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب- بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.
وكانت سياسات الاحتلال حولت حياة أبناء التجمع إلى حياة لا تُطاق على أمل الدفع بهم إلى ترك منازلهم طوعًا.
وقد قدم سكان التجمع عددا من الالتماسات إلى محكمة العدل العليا للحيلولة دون ترحيلهم. في الالتماس الأخير أعلنت حكومة الاحتلال عن العثور عن حل كهذا وأنها تنوي نقل السكان إلى "الجهالين غرب" على مقربة من بلدة أبو ديس. وقد اعترض السكان على هذا المخطط.
وحول حجج الاحتلال بهدم وإخلاء التجمع ردت "بتسيلم" أنه لا يوجد أي معنى لـ "عدم قانونية البناء"، "لقد تم بالفعل بناء المباني في التجمع دون أن يحصل السكان على تراخيص بناء من السلطات الإسرائيلية غير أن السكان سلكوا هذا المسلك ليس لكونهم "متجاوزين للقانون" بل لكون السياسة الإسرائيلية لا تتيح لهم مطلقا تقديم طلبات للحصول على تراخيص بناء".
وأعتبرت المنظمة أن الانتقال يفرض على السكان تغييرا مفرطا في نمط حياتهم.
"مخطط نقل السكان إلى الجهالين غرب تم بدون أدنى استشارة للسكان وفي تجاوز عنهم. المخطط لا يقتصر على إكراه السكان على ترك منازلهم وحسب بل إحداث تغيير مفرط في نمط حياتهم"، أضافت المنظمة.
ويعيش في التجمع عشرات العائلات البدوية التي تعتمد على الرعي كمصدر أساسي للعيش، وتتناسب المنطقة التي يعيشون فيها مع توفر مساحات الرعي.
وقالت بيتسيلم إ المكان الذي أصدر فيه القضاة الأمر بطرد السكان هو منطقة محتلة تسري عليها تعليمات القانون الإنساني الدولي.
