ارتفاع خطير في حالات إطلاق النار بالداخل

بعد تقديمه عدة استجوابات حول العنف المستشري في البلدات العربية في السنوات الأخيرة، حصل عضو لجنة الدستور البرلمانية، النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، على معطيات جديدة من وزارة الأمن الداخلي تثبت إخفاق الشرطة بالتحقيق في قضايا العنف وإطلاق النار.

ووفق بيان لمكتب جبارين، فقد كشفت المعطيات بوضوح تقاعس الشرطة والنيابة عن تقديم لوائح اتهام في الغالبية الساحقة من حالات إطلاق النار في البلدات العربية.

وأضاف أنه "من بين المعطيات التي تم الكشف عنها تبين أنه في مدينة رهط مثلًا تم فتح 148 ملفات تحقيق في العام 2016 بحالات إطلاق نار في المدينة، إلا أن الشرطة قدمت أقل من 5 لوائح اتهام فقط بهذه الملفات، أي ما نسبته أقل من 3‎%‎.

وأما في كفر قاسم فقد شهدت المدينة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 49% في حوادث إطلاق النار بين العام 2015 وحتى العام 2017 (من 43 إلى 64)، ومع ذلك بقي عدد لوائح الاتهام الّتي تم تقديمها أقل من 5 بكل سنة.

أما في مدينة طمرة في العامين 2016 و2017 فقد شهدت المدينة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 87% (من 23 إلى 53) في حوادث إطلاق النار، وبالرغم من ذلك بقي عدد لوائح الاتهام التي تم تقديمها أقل من 5 لوائح في كل سنة.

وفي الناصرة فمن بين 81 ملف تحقيق بإطلاق نار في العام 2015 فقد تم تقديم 6 لوائح اتهام فقط، أي ما نسبته 7%. وفي مدينة الطيبة فمن العام 2013 وحتى العام 2017 طرأ ارتفاع بنسبة 48% بحوادث إطلاق نار (من 48 حالة إطلاق نار في 2013 إلى 71 حادثة في العام 2017)، ومع ذلك فقد تم تقديم أقل من 5 لوائح اتهام في كل سنة".

وأكد البيان أن "هذه المعطيات الخطيرة تُضاف للمعطى الصادم الذي حصل عليه النائب جبارين سابقًا حول مدينة أم الفحم، حيث تبين أنه من بين 521 ملف تحقيق تم فتحه في الشرطة بقضايا إطلاق نار في السنوات 2015 و2016 و2017 تم تقديم ست لوائح اتهام فقط، أي ما نسبته 1‎%‎ من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحها".

وعقّب جبارين على هذه المعطيات قائلًا إن "هذه المعطيات الخطيرة هي لائحة اتهام ضد الشرطة التي تتخاذل عن القيام بواجبها القانوني وملاحقة المجرمين، وهي تؤكد على موقفنا بأن الشرطة معنيّة باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا، ونحن نوجه إصبع الاتهام للشرطة".

وأضاف جبارين أنه "في ظل حالة العنف التي نعاني منها والتي تفقدنا الأمن والأمان، وفي ظل إهمال الشرطة والسُلطات المسؤولة عن تطبيق القانون، من الواجب علينا التكاتف والتعاضد أكثر من أي وقت سابق، وعلينا إعلاء صرخة مجتمعية واحدة من أجل نفض العنف والجريمة والسلاح من بلداتنا العربية".