فيسبوك وجوجل من أوائل المخالفين لقوانين حماية البيانات الأوروبية

أصبحت شركتا فيسبوك وجوجل من أوائل الشركات التي تعرضت لشكاوى رسمية فيما يتعلق بعدم الامتثال لقوانين حماية البيانات الأوروبية الجديدة المعروفة اختصارًا باسم GDPR، حيث رفعت مؤسسة Noyb الأوروبية لحقوق المستهلك عدة شكاوى ضد منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك ومنصة مشاركة الصور إنستاجرام وتطبيق التراسل الفوري واتساب ونظام التشغيل أندرويد من جوجل، وذلك في غضون ساعات من دخول القوانين حيذ التنفيذ.

وتجادل المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الدفاع عن الخصوصية بأن الشركات قد أجبرت المستخدمين على الموافقة على شروط خدمة جديدة، في خرق للشرط الوارد في القانون بأن مثل هذه الموافقة يجب أن تكون بشكل طوعي، مع مقارنة هذا الخيار بالعملية الانتخابية في كوريا الشمالية.

وقال الناشط النمساوي ماكس شريمز Max Schrems، رئيس مؤسسة Noyb: “لقد حظر فيسبوك حسابات المستخدمين الذين لم يمنحوها الموافقة على شروط الخدمة المحدثة، ولم يكن لدى المستخدمين في النهاية سوى خيار حذف الحساب أو الضغط على زر الموافقة، وهذا ليس خيارًا حرًا، فهو أكثر قربًا لعملية الانتخابات في كوريا الشمالية”.

وللتذكير، فقد تم تصميم قوانين GDPR أو اللائحة العامة لحماية البيانات بطريقة تعطي مواطني الاتحاد الأوروبي السيطرة على كيفية استخدام معلوماتهم عبر الإنترنت، حيث دخلت هذه القوانين حيذ التنفيذ بتاريخ 25 مايو/آيار الحالي، وذلك بعد فترة انتقالية مدتها سنتان، وكان تأثير هذه القوانين فوري، إذ تم على سبيل المثال حظر الأوروبيين من إمكانية الوصول إلى عدة وكالات إخبارية أمريكية.

وأشارت شركة جوجل من جانبها إلى أنها اتخذت خطوات أساسية لضمان الامتثال للقانون الجديد، وقال متحدث باسم جوجل في بيان “نحن نبني الخصوصية والأمان في منتجاتنا منذ المراحل الأولى ونحن ملتزمون بالامتثال للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي”، في حين أوضحت شركة فيسبوك، والتي تمتلك خدمات إنستاجرام وواتساب، أنها تعمل على تلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي.

وقالت إيرين إيجان Erin Egan، كبيرة موظفي الخصوصية في فيسبوك عبر بيان: “اتخذنا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية خطوات لتحديث منتجاتنا وسياساتنا وعملياتنا في سبيل تزويد المستخدمين بما يلزم حول البيانات المفيدة عبر جميع الخدمات التي نقدمها في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جعل سياساتنا أكثر وضوحًا وتسهيل إعدادات الخصوصية وتوفير إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم لتنزيلها أو حذفها”.

وقد ينتج عن هذه الشكاوى غرامات تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لكل شركة، حيث أن الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الجديد هو 20 مليون يورو أو 4 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، مع العلم أن مؤسسة Noyb الأوروبية لحقوق المستهلك قد قامت بإرسال تلك الشكاوى إلى المقر الرئيسي لشركة فيسبوك في أيرلندا والمقر الرئيسي لشركة جوجل في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم مؤسسة Noyb: “نحن على ثقة من أن هذه الشكاوى الأولى سوف تؤدي إلى استجابة فورية من قبل آلية الإشراف على حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وأن السلطات الإشرافية المعنية سوف تجري تحقيقاً قوياً ومتعمقاً في الظروف الخاصة للشكاوى، ونتوقع الحصول على قرار حازم وواضح دون التردد في إخضاع الشركات لغرامات في حال تعديها فعليًا على القوانين”.