أمر عسكري إسرائيلي يهدد حياة الفلسطينيين في مناطق (ج)

خاص- رايــة:

أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في شمال الضفة ، ساهر صرصور، ان الاحتلال اصدر امرا عسكريا، يحدد موعد 17 من حزيران المقبل يوما تنتهي فيه عمليات البناء لاي منشأة خارج المخططات الهيكلية في المناطق المصنفة (ج)  حتى لا تكون عرضة للهدم بعد اعلان القرار بشأنها.

وقال صرصور في حديث خاص لـ“رايـة”، ان هذا القرار من شانه المساس بحياة الفلسطينيين في المناطق (ج)، التي تشكل ما نسبته 62% من الضفة الغربية٬ مشيرا الى ان الأمر العسكري الذي صدر قبل نحو شهرين، بواسطة ما يسمى قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية،  يأتي ضمن سياسة إسرائيل لترحيل الفلسطينيين بشكل قسري عن أراضيهم". 

وأضاف صرصور "ان خطورة هذا الأمر العسكري تكمن في رفض مخططات هيكلية للقرى والتجمعات في مناطق (ج)، حيث ان مساحة توسعة المخططات الهيكلية خلال السنوات العشر الأخيرة لم تتجاوز 550 دونما، في كافة المناطق،  و هذا يعني إجبار الفلسطينيين على الخروج من المناطق المقرة في المخططات إلى خارج المخططات الهيكلية".

وطالب صرصور بضرورة مواجهة الأمر العسكري  الذي سيتضرر منه حوالي 3000 مواطن في هذه المناطق المصنفة (ج)، ممن يتابع مركز القدس للمساعدة القانونية ملفاتهم في المحاكم الإسرائيلية، عدا عن آلاف المواطنين الذين لم يخطرهم الاحتلال بعد. 

وأكد أن مركز القدس يتابع في المحاكم واللجان الإسرائيلية نحو 2500 ملف له علاقة بالإنشاء والمباني، موضحا ان الإشكالية في غالبية الملفات تكمن في عملية الفرز والمتابعة منذ العام 2009 حتى اليوم، وان عددا كبيرا منها مأهول بالسكان، والباقي قيد الإنشاء.  

وبين أن حكومة الاحتلال تقوم بتوسعة المخططات الهيكلية للمستوطنات قبل إقرار التوسع والبناء فيها، على حساب الأراضي الفلسطينية .  

وتشكل المناطق المصنفة (ج)،التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية، حسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995  بين منظمة التحرير  وإسرائيل، حسب ما أورده مركز المعلومات الوطني.  

وتبلغ مساحة المناطق المصنفة (أ) وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيًا وإداريًا) نحو 1,005 أي ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، في حين تبلغ مساحة مناطق (ب) وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، نحو 1,035، أي ما نسبته 18.3% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.