اقتراح قانون اسرائيلي يمنع تصوير جنود الاحتلال

تناقش ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، الاحد المقبل، اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال.

وبادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست الاسرائيلية "روبرت إيلتوف"، وذلك بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، وبموجبه يتم فرض عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.

وجاء في اقتراح القانون، إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن اسرائيل فإن العقوبة تكون 10 سنوات".

وينضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس".

وزعم عضو الكنيست "إيلتوف" أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود، عندما عملوا على تفريق المظاهرات على حدود قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين."

وجاء أيضا في تبرير اقتراح القانون، أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم"، ونساء "حاجز واتش"، و"نكسر الصمت"، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) .