الدستورية العليا تلغي قرار تشكيل محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار تشكيل محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نص المادتين (167  و170) من قانون الجمارك والمكوس.

واقرت المحكمة التي عقدت في رام الله برئاسة المستشار محمد عبدالغني الحاج قاسم في قرارها بعدم دستورية المادتين المذكورتين من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962٬ مقررة حظر تطبيقهما من تاريخ صدوره وعدم سريانه على المراكز المالية بأثر رجعي.

واستندت المحكمة في قرارها الى ان ما تحتويه المادتين المذكورتين يتعارض مع نصوص الباب السادس من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون ولا يجوز لاي سلطة التدخل في القضاء او شؤون العدالة لما يعارض تعيين موظفين اداريين ينسبون من وزيري المالية والاقتصاد كاعضاء في تلك المحاكم وفق ما تقولاه المادتين المذكورتين.

وكان كل من شركة مدار للاتصالات وعامر راشد أيوب وحسام دوفيش قد تقدموا بالطعن في قرار انشاء المحكمتين ضد الرئيس الفلسطيني ورئيس مجلس الوزراء والمجلس ووزراة المالية ودائرة الجمارك والمكوس إضافة الى النائب العام.