تل ابيب: لا ولاية للمحكمة الجنائية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت داخلية الاحتلال إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن لا شرعية لهذه الإحالة، ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان ان الإحالة الفلسطينية خطوة ساخرة دون شرعية قانونية.

وأضافت: ستمر الفلسطينيون في استغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد سلم اليوم الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "من السخف أن يأتي التحرك الفلسطيني تجاه المحكمة في وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب، فيما يستغلون النساء والأطفال دروعا بشرية للهجمات العنيفة على أمن مواطني إسرائيل". على حد زعمها.

وأضافت: "إن الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى الولاية القضائية على  الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".

وكانت المحكمة قد قبلت عضوية فلسطين قبل 3 سنوات بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وتابعت خارجية الاحتلال: "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها عدم الخضوع للضغوط الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد الجهود الفلسطينية المستمرة لتسييس المحكمة وإخراجها من ولايتها".