الهيئة المستقلة تخاطب مجلس حقوق الإنسان بخصوص جرائم الاحتلال
قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" شهادة شفوية ومكتوبة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة رقم 28 التي عقدها يوم الجمعة الماضي بطلب من فلسطين والمجموعة العربية والإسلامية، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الهيئة في المخاطبة التي تلتها أمام المجلس بالنيابة عنها كاثرين روز الموظفة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام دولة الاحتلال تطبيق القانون الدولي واخضاع دولة الاحتلال للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني التي تمعن في انتهاكها، ومحاسبة دولة الاحتلال كدولة وكأفراد ومعاقبتها وتحميلها المسؤولية الجنائية على اقترافها للجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعوة مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق فيها.
كما دعت الهيئة مجلس حقوق الإنسان إلى البحث في استخدام قوات الاحتلال المفرط وغير المتناسب، والعشوائي للقوة تجاه المواطنين الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزه، والتي ترقى الى جرائم الحرب، ضد مسيرات العودة الكبرى ومسيرات كسر الحصار السلمية في القطاع. وذلك في ذكرى مرور 70 عاماً على النكبة وتهجير الفلسطينيين عن ارضهم وسلب حقهم في تقرير مصيرهم.
ورحبت الهيئة بما آلت إليه الجلسة من تصويت مجلس حقوق الإنسان على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
