ايران: ننتظر إجراءات ملموسة من اوروبا

قالت إيران، اليوم السبت، في اليوم الأول من زيارة مفوض أوروبي لطهران، إنها تنتظر اجراءات ملموسة من جانب الأوروبيين لتقرر ما إذا كان ممكنا انقاذ الاتفاق النووي. والمفوض الأوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي هو أول مسؤول غربي يستقبل في العاصمة الإيرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق التاريخي الموقع في 2015 بين طهران والدول الست، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الأجنبية وخصوصا الأوروبية.

وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الاوروبية التي تريد الاستثمار في إيران لكنها تنذر أيضا بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد إيران. وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع انه يسعى إلى "حلول عملية لتمكين إيران من الاستمرار في بيع النفط والغاز والاستمرار في المعاملات المصرفية والابقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية".

وقال المفوض الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني نقلع التلفزيون مباشرة ان الحفاظ على الاتفاق "أساسي للسلم في المنطقة". وأضاف كانيتي "من المؤكد أن هناك صعوبات بديهية مع العقوبات علينا أن تطلب اعفاءات واستثناءات للشركات التي تنجز استثمارات".

وبدأت المفوضية الأوروبية الجمعة عملية تفعيل "قانون التعطيل" بغرض التصدي لآثار العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران. وقال صالحي من جهته "السيد كانيتي قدم لنا شفويا عددا من المقترحات والاجراءات الهادفة الى مواجهة القرار الاميركي ونأمل ان تتجسد".

وشدد "حاليا نحن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتائج ملموسة". وأضاف "وفي حال العكس سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا احبذه شخصيا". وكانت إيران هددت في السابق بإعادة إطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى "صناعي". وقال الصالحي السبت "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي".

وأكد مجددا رفض إيران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015. وقال "نحن ازاء حزمة كاملة ونريد ابقاءها كما هي. ومن غير الوارد اعادة التفاوض". ومن اهداف الاتفاق النووي للعام 2015 تسهيل المبادلات التجارية مع إيران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية الشديدة عليها في مقابل تعهد ايران الحد من انشطتها النووية وضمان عدم حيازة سلاح نووي.