أمر عسكري إسرائيلي يهدد الوجود الفلسطيني في مناطق "ج"

حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق ج، حيث أصدرت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أمراً عسكرياً، يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة "للإدارة المدنية" بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج.

كما يشمل الامر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوماً من تاريخ سريان الامر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة.

 وبحسب الامر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إلا أن هذا الاجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق الا على الابنية الاستيطانية، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ العام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة ج، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق.

وبحسب نص الأمر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.

ويدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل "الحاكم العسكري"، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الامر العسكري قابل للتجديد.