السلطة تلغي القانون الذي يجبر المغتصب على الزواج من ضحيته

ألغت السلطة الوطنية بعض الأحكام القانونية التمييزية ضد النساء في مارس/آذار 2018 كخطوة أولى جيدة، من المفترض أن تتبعها خطوات أخرى باتجاه إلغاء أشكال التمييز الأخرى بالكامل، بما في ذلك التمييز في تسجيل المواليد، قوانين الأحوال الشخصية، والفجوات في المحاسبة على العنف الأسري. على فلسطين إجراء هذه الإصلاحات قبل الاستعراض الأول لسجلها بشأن حقوق المرأة أمام "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وهي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية سيداو لحقوق المرأة، في جنيف، في يوليو/تموز.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير مفصل لها اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع في 14 مارس/آذار، القانون رقم 5 لسنة 2018، وينص على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية. بناء على تقييم أجرته مديرة بيت آمن يقدم المساعدة للنساء، كان القانون يسمح للمغتصبين المزعومين بالإفلات من الملاحقة القضائية، وكان يسمح للمغتصبين المدانين بالإفلات من السجن إذا تزوجوا ضحاياهم. يعدل القانون الجديد أيضا المادة 99، إذ يحظر على القضاة تخفيف العقوبات على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.

وفي أبريل/نيسان، ناقشت هيومن رايتس ووتش حالة النساء مع ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والنيابة العامة في فلسطين. كما قابلت هيومن رايتس ووتش 18 ممثلا عن منظمات نسائية متعددة ومنظمات حقوقية ومنظمات دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولا تسري التعديلات الجديدة على القضايا التي لم تفصل فيها المحاكم بعد. وليس من الواضح عدد المغتصبين المزعومين أو المدانين الذين تمكنوا من الإفلات من الملاحقة القضائية أو الإدانة بموجب المادة 308. قالت إخلاص صوفان، وهي مديرة بيت آمن لضحايا العنف في نابلس، لـ هيومن رايتس ووتش، إن بين 2011 و2017 توقفت الملاحقات القضائية الخاصة بالاغتصاب في 60 قضية تخص نساء كان البيت الآمن يساعدهن، بعد أن وافق المغتصبون المزعومون على الزواج من الضحايا. في 15 من هذه القضايا، تم طلاق النساء فيما بعد من هؤلاء الرجال.

وحذرت صوفان و”مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي” من أن العائلات قد تستمر في إكراه النساء والفتيات اللواتي يحملن على الزواج من الرجال، بسبب معوقات استصدار شهادات ميلاد للأطفال خارج الزواج وتجريم الإجهاض.