حركة فتح تحتج على استمرار أزمة رواتب موظفي غزة

غزة – راية: سامح أبو دية

اعتصم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتجاجا على أزمة الرواتب، ولمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم.

ورفع المشاركون (موظفون، وأهالي الشهداء والجرحى، وأهالي الأسرى) في الوقفة، التي نظّمتها حركة فتح بالتعاون مع النقابة العامة لموظفي الحكومة، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تُطالب بصرف رواتبهم.

ويأتي الاحتجاج بعد ساعات من اعلان حركة فتح في غزة رفضها للإجراءات التي فرضتها الحكومة على الموظفين من خصومات وتقاعد مبكر ووقف العلاوات والترقيات وأخيراً وقف الراتب، معتبرة أنها "إجراءات مرفوضة لا يمكننا تقبلها أو التعايش معها". 

وقالت الحركة إن المدخل الطبيعي لمعالجة كل القضايا التي يعانيها القطاع تبدأ بتحمل حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية، وتمكينها من بسط سيطرتها الكاملة على كافة مناحي العمل الرسمي دون تدخل من أي تنظيم أو جهة حزبية.

وقررت الحركة في قطاع غزة، القيام بسلسلة من الخطوات والفعاليات الاحتجاجية، مؤكدةً انها "ستستمر بأشكال مختلفة حتى يتم وضع حد لهذه الإجراءات الضارة بشعبنا وقضيتنا".

وحمّلت فتح حركة حماس، مسؤولية إعاقة تسليم حكومة الوفاق لمسؤولياتها، مطالبةً إياها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بتاريخ 12/10/2017.

وقال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين التابعين للسلطة بغزة، في كلمة خلال الوقفة: " الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تمارس علينا إجراءات عقابية مختلفة".

وأضاف أبو جراد: "الحكومة أحالت المئات للتقاعد المبكر بشروط مجحفة، وفرضت خصومات مالية على رواتب الموظفين، إلى جانب ما حدث مؤخراً من وقف صرف الرواتب عن شهري مارس، وأبريل الماضيين، للموظفين واهالي الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية".

وشدد على "رفض نقابته للإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، والتي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحق موظفي قطاع غزة".

وطالب الرئيس محمود عباس بـ "إلزام الحكومة بصرف الرواتب كاملة كما وعد، الأسبوع الماضي، والتراجع عن قراراتها المجحفة بحق الموظفين".

كما دعا أبو جراد الحكومة الى "إرجاع كافة المستحقات المالية التي خصمتها على مدى 14 شهراً، إلى جانب العلاوات الوظيفية والإدارية المالية".

من جهته، قال شريف أبو وطفة، من حركة فتح، في حديثه خلال الوقفة: "الحكومة الفلسطينية، وبعد قطع رواتب موظفيها بغزة، لم تعد تمثّل الكل الفلسطيني"، وفق قوله.

وأضاف أبو وطفة: "كل الإجراءات سواء خصم رواتب الموظفين، أو احالتهم للتقاعد المبكر، أو عدم صرف رواتبهم، من يعتقد أنها ستعيد الوحدة الفلسطينية فهو خاطئ بشكل مطلق".

واستنكر "عدم تنفيذ الحكومة الفلسطينية لقرار الرئيس عباس حينما قال (الخميس الماضي) إن رواتب الموظفين سيتم صرفها غداً".

وأضاف: "نقول للرئيس إن الحكومة لا تنفذ هذه التعليمات ونناشدك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق لبناء الشعب الفلسطيني الذي يؤيدون شرعيتك".

وعبّر أبو وطفة عن رفض حركته لكافة "الإجراءات الحكومية المتّخذة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "الجوع لن يدفع أبناء حركة فتح بغزة لتخطّي الدم والوحدة الفلسطينية"، مؤكداً على أن الوحدة هي "الحل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وقال أبو وطفة إن حركته "ستواصل فعالياتها الاحتجاجية حتّى عودة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني وموظفيه".

وعن أهالي الشهداء والجرحى، قال رامي أبو كرش، في كلمة له خلال الوقفة: "إن تجويع الشعب الفلسطيني من أجل إجبار حماس للقدوم إلى مربع المصالحة لم يجد نفعاً".

وأضاف أبو كرش: "غزة بكل قطاعاتها المختلفة تضررت من قطع الرواتب منذ شهرين، وصرف نصف راتب فقط مؤخراً، حيث لا تزال جيوب الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى والموظفين خاوية".

وبيّن أن "جميع من يتقاضوا رواتبهم من الحكومة الفلسطينية تعرضوا لخصم طال رواتبهم بنسبة 30% أو أكثر".

ولفت إلى أن "سياسة قطع الرواتب من أجل الضغط على حركة حماس (كما يقول بعض المسؤولين الفلسطينيين) لم تنجح لتحقيق المصالحة، بل هي مارست ضغطها على الموظفين والمدنيين".

وبيّن أبو كرش أن "كل من يتقاضى راتبه من الحكومة الفلسطينية بات اليوم غير قادر على توفير مستلزمات الحياة الأساسية، أو إكمال تعليم أبنائه داخل الجامعات".