"تحت غطاء السرية": الحكومة تمرر قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

خاص- رايــة: فارس كعابنة-

تحت غطاء السرية، أعدت الحكومة قرارا بقانون الجرائم الالكترونية الذي بدأ الحديث فيه العام الماضي 2017، وصولًا إلى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3-5-2018، رغم البنود العديدة التي ترفضها مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأثار القانون حملة جدل واسعة بين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير ومؤسسات المجتمع المدني لاحتوائه على مواد تقيد الحريات للأفراد ووسائل الإعلام، وتفرض تضييقًا على هامش التعبير المتاح على الانترنت.

وقال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين لـ"راية"، ان قرارًا بقانون الجرائم الالكترونية قد تمت المصادقة عليه بالفعل وقد نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 2-5- 2018.

وأضاف: "هذا يعني ان الحكومة لم تكترث على الاطلاق بجميع النداءات التي اطلقت لاتاحة المجال للنقاش في القانون قبل نشره، وذهبت بعيدًا جدًا في موضوع السرية في التعامل مع القرارات بالقوانين، خاصة الأخيرة منها".

وحاولت رايــة التواصل مع الحكومة للاستيضاح لكن الأخيرة لم تستجب.

ومؤخرًا تجددت حملة الجدل حول القانون، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، في تاريخ 17- 4 -2018. "حاولنا وطالبنا مرارا وعشرات المرات أن نحصل على نسخة من القانون، منذ المصادقة عليه لكن الحكومة قابلت مطالبنا بإبقاء القانون تحت السرية التامة"، قال عابدين.

"والان نفاجئ بنشره في الجريدة الرسمية، لدينا ملاحظات جوهرية على هذا القرار بالقانون"، أضاف.

ومن البنود التي وردت في القانون وتثير "الريبة" لدى المؤسسات الحقوقية، ما يتعلق بإجراءات ملاحقة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الجانب يوضح عابدين أن من بين المواد التي يعترضون عليها، "ما يتعلق بالصلاحيات التي اعطيت للنيابة العامة بتفتيش الاشخاص والأماكن والأدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات وضبط الاجهزة والبيانات والمعلومات الالكرتوينة والتحفظ عليها"، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات تتم وفق القانون الجديد دون قرار من محكمة مختصة، خلافا للمعايير الدولية.

كما يمنح القانون وفقًا لعابدين، امكانية حجب المواقع الالكرتونية خلال 24 ساعة بناء على محاضر الأجهزة الامينة التي ترفع الى النائب العام والذي يرفعها بدوره لقاضي الصلح للحصول على موافقته. 

وفي المادة 45 هنالك ربط بشكل كامل بين التشريعات الجزائية وقرار بقانون الجرائم الاكرتونية، "بمعنى انه اذا ارتكبت أي جريمة واردة في قانون العقوبات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، سيتم اعتبار ذلك جريمة الكترونية".

وعلق عابدين قائلا إن كل المصطلحات الفضفاضة التي الغيت خلال المناقشات تم اعادتها من خلال هذا النص بنوع من التذاكي، أي أن الجرائم الموجودة في قانون العقوبات، مثل اضعاف الشعور القومي، والذم والقدح والنيل من هيبة الدولة تم ربطها مع قانون الجرائم الالكترونية"، ما يمثل "عودة إلى مرحلة الصفر" على حد تعبيره. 

وطالب بنقاش مجتمعي على القرار بالقانون بعيدًا عن الغرف المغلقة والسرية.

وطرحت أول نسخة من القرار بالقانون العام الماضي، متزامنة مع حملة حجب لمواقع إخبارية بقرار من النيابة العامة، طالت مواقع تابعة لحركة حماس ومواقع أخرى، وكذلك اعتقال صحفيين على خلفية منشورات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وتبع طرح القانون حملة رفض واسع لصيغته من قبل المؤسسات الحقوقية، ما دفع الحكومة لفتح النقاش حوله. 

وقال عابدين إن 3 جولات عقدت للحوار حول القانون، الأولى في تموز 2017 تحت رعاية منظمة التحرير وانتهت بالفشل بموائمة القانون مع المعايير الدولية.

والجولة الثانية كانت مع وزارة العدل، وفيها قدمت الوزارة مسودة قرار بقانون معدل الا ان الحوار فشل.

والجولة الأخيرة جرت في مجلس الوزراء من خلال لجنة موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وخلالها قدمت المؤسات الحقوقية "ملاحظاتها التفصيلية" على القرار بالقانون لكن وفقًا لعابدين كانت غالب أعضاء اللجنة المشكلة من المؤسسات الرسمية، والذين صوتوا على رفض مقترحات التعديل.