الاحتلال يأمر بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاربعاء إن السلطات الإسرائيلية ألغت في 7 مايو/أيار 2018 تصريح عمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين.

وقالت المنظمة إن سلطات الاحتلال استندت في قرارها إلى ملف أعدّته وزارة حكومية حول أنشطة شاكر لأكثر من عقد من الزمن، وكلها تقريبا سبقت عمله في هيومن رايتس ووتش.

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي. إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "على السلطات الإسرائيلية أن تلغي القرار"، معربة عن دعمها لشاكر بالكامل، ووكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.

وقالت المنظمة إن سلطات الاحتلال كرّست موارد كبيرة لرصد منتقدي السياسة الإسرائيلية.

"في 29 أبريل/نيسان، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول المحاميَين الأمريكيَين الحقوقيَّين فينسنت وارن، المدير التنفيذي لـ "مركز الحقوق الدستورية"، وكاثرين فرانكي، رئيسة مجلس إدارة المركز والأستاذة في "جامعة كولومبيا"، وفق المنظمة.

وقال ليفين: "منذ بدأت هيومن رايتس ووتش رصد إسرائيل والأراضي المحتلة قبل 30 عاما، هذه المرة الأولى التي تأمر فيها إسرائيل بخروج أحد موظفي المنظمة من البلاد. ولكنها ليست سوى أحدث مثال عن تعصب إسرائيل المتزايد ضد الذين ينتقدون سجلها الحقوقي".