وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا يلتقون مسؤولين ايرانيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء انه سيلتقي الاثنين المقبل إلى جانب نظيريه من بريطانيا والمانيا مسؤولين ايرانيين للتباحث في سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.

وصرح لودريان لاذاعة "ار تي ال" "سنجتمع مع نظيري البريطاني والالماني الاثنين المقبل وايضا مع ممثلين عن ايران لدراسة الوضع معا".

وهذه الدول هي من بين الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015 مع الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وتابع لودريان ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيجري محادثات هاتفية مع نظيره الايراني حسن روحاني بعد ظهر الاربعاء للتعبير عن "رغبتنا في البقاء في الاتفاق" ودعوته الى القيام بالمثل.

وشدد لودريان "يجب ان يظل الايرانيون على هذا التصميم بالبقاء في الاتفاق في مقابل حصولهم على امتيازات اقتصادية سيسعى الاوروبيون الى الحفاظ عليها".

ويهدف الاتفاق الى تسهيل التبادلات الاقتصادية مع ايران لقاء تعهدها وقف نشاطاتها النووي لكن الشركات الاوروبية يمكن ان تعدل عن الاستثمار في هذا البلد بعد اعادة فرض العقوبات الاميركية.

وشدد لودريان على ان فرنسا والمانيا وبريطانيا تريد ايضا التباحث مع ايران حول "اتفاق اطار عام" يشمل اتفاق فيينا" لكنه يجيب على "الاسئلة الصعبة التي لا تزال مطروحة" والالتزامات النووية الايرانية لما بعد 2025 وبرنامج الصواريخ البالستية الايراني وتاثيره على المنطقة.

من جانبه اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الاربعاء بعد قرار ترامب إعادة فرض عقوبات على ايران انه من "غير المقبول" ان تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم".

وأوضح ترامب عند اعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، ان الشركات الاجنبية امامها ما بين ثلاثة وستة اشهر "للخروج" من ايران قبل ان تطالها الاجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول الى الاسواق الاميركية.

وتابع لومير لاذاعة "فرانس كولتور" ان انسحاب الولايات المتحدة "خطأ" في مجال الامن الدولي وايضا من وجهة نظر اقتصادية اذ ستترتب عليه "تبعات" على شركات فرنسية على غرار "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو".

وتابع لومير "في خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع ايران ثلاثة أضعاف" بينما القرار الاميركي يمنح الشركات الاجنبية "مهلا قصيرة جدا من ستة أشهر" للخروج من ايران.

ومضى يقول "من شأن ذلك ان يطرح مشاكل على كل الشركات الاوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج".

وأعلن لومير انه سيجري "اتصالا هاتفيا بحلول نهاية الاسبوع مع وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين لندرس معا الاحتمالات" من اجل تفادي هذه العقوبات.

ومن بين الحلول الممكنة اشارة الى بنود حول الاسبقية و"استثناءات".

كما من المفترض ان يتباحث في هذا الشأن مع نظرائه الاوروبيين "لدرس الرد الممكن على هذه العقوبات".

ا ف ب