إغلاق مكاتب رؤساء مناطق الأونروا بغزة الخميس المقبل

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة في محافظات قطاع غزة يوم الخميس 10/5/2018، بدءاً من الساعة العاشرة حتى نهاية الدوام.

ونظمت اللجنة اليوم الثلاثاء، اعتصاما جماهيريا أمام مقر وكالة الأونروا في غزة، وجهت فيه تحذيرا للوكالة من وقف الخدمات.

وقال محمود خلف منسق اللجنة بغزة خلال كلمته بالاعتصام، إن هذا الإجراء رسالة تحذيرية لإدارة الوكالة من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.

وطالبت اللجنة المشتركة وكالة الغوث بالإفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة المتبرع بها والتي يجب أن تدخل لموازنة الأونروا.

وأضاف خلف: "هناك العديد من الدول المتبرعة تقدمت بمبالغ مهمه للأونروا، ومجموع ما تم الاعلان عنه حتى الآن 446 مليون دولار".

ونوه إلى أن هناك مبالغ قد توفرت لسد جزء من العجز التي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية بتقليص حصتها المخصصة لها بموازنة الأونروا بقيمة 300 مليون دولار وجرى هذا بهدف الإضرار بمبدأ حق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قوله.

وأوضح أنه رغم توفر مبالغ مالية لدى الأونروا إلا أن الرسم البياني للتقليصات مستمر بالهبوط، داعياً إياها للإفصاح عن حجم المبالغ التي وصلت لها.

وأكد أن حملة التبرعات التي أطلقت تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن" حيث لم يتم الإعلان عن نتائج التبرعات لها، متسائلاً أن هذا الغموض المريب من قبل إدارة الأونروا يضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية تعاملها مع الأزمة المالية وخلفيتها السياسية.

واستغرب خلف تلويح الاونروا من أن استمرار هذه الأزمة، يُهدد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد، علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم، ُمضيفاً أنه الأونروا وحتى الآن لم تُعلن عن التقديم بطلبات للتوظيف، ما يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب والذي قد يصل إلى 50 طالب في الصف واصفاً أن هذا الإجراء بأنه سيزيد من التأثير على درجة التحصيل العلمي لأبنائنا والاستغناء عن آلاف المعلمين ووقف عملية التوظيف.

ودعا خلف إدارة الأونروا لإيجاد حلول لقضايا مشاريع البطالة الدائمة و المؤقتة وعقود الــ L.D.C المتوقفة والتي بدأت بوقف عقود المهندسين البالغ عددهم 97 مهندس وهم لا زالوا معتصمين أمام إدارة الوكالة وفي داخلها منذ أكثر من 4 شهور دون حلول مجدية.

وحذر خلف على لسان اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الوكالة من الاستمرار بهذه السياسة والتي تعتبر محاولة لإفساح المجال لشطب العديد من الخدمات وخاصة التشغيل.