قراقع: كان يجب رفع قضية لمواجهة قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن تصويت الكنيست الإسرائيلية اليوم بالقراءة الأولى، على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب يندرج ضمن مخطط اسرائيلي لنزع الشرعية عن نضالات الشعب الفلسطيني واستمرار للإمعان الإسرائيلي بالاعتداء على مكانة الأسرى القانونية ووضعهم في إطار الإرهاب وتجريم كل من ناضل ضد الاحتلال.

ولمح قراقع خلال حديثٍ لـ"راية" إلى ان السلطة الوطنية تأخرت في الوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي من البداية عبر رفع قضية بهذا الخصوص في المحافل الدولية.

وشدد قراقع على أن هذه مسألة خطيرة ويجب فلسطينياً التصدي لها بحملة دبلوماسية وإعلامية والرد على الادعاءات الإسرائيلية وفق القانون الدولي الذي شرع النضال الوطني لأي شعب يقع تحت الاحتلال والذي وضع الأسرى تحت حماية القانون الدولي".

وطالب قراقع بضرورة إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل لأنها الدولة المحتلة وترتكب جرائم وتمارس الاعتقالات الجماعية واعتقال الأطفال وتنتهك القوانين الدولية في التعامل مع المعتقلين.

وقال قراقع إنه كان يجب على السلطة الوطنية أن تقوم منذ البداية برفع قضية على إسرائيل من أجل منع هذا القانون ووضع حد له ومنع اسرائيل من ممارسة هذا الابتزاز.

-الهدف هو ابتزاز السلطة الفلسطينية

من جهته، قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى لـ"راية" إن مشروع القانون سيُمرر في النهاية،  لكنه يعتقد أن الهدف منه مساومة السلطة الفلسطينية للتنازل عن أشياء أخرى.

وأضاف يحيى:" الحكومة ماضية في هذا الاتجاه واليمين هو من يسيطر عليها ويسير امورها، ومن الممكن أن يكون هذا جزء من الضغط على السلطة من اجل التنازل عن أشياء أخرى".

وأوضح حاح يحيى أن ما يدعم فكرة أن الهدف من القانون هو ابتزاز السلطة، هو وجود ثغرات ستجعل من الصعب على حكومة الاحتلال تنفيذه.