دعوة لمواجهة قانون القومية من خلال مشروع "دولة لكل مواطنيها"
دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لجنة المتابعة العليا والمؤسسات الأهلية والحقوقية والحركات السياسية بوضع خطة مهنية ومشروع سياسي ديمقراطي مدني لمواجهة قانون القومية العنصري "قانون أساس- إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي سنّه الكنيست بالقراءة الأولى، مؤخرًا.
وقال الزبارقة في بيان أصدره، إن "قانون القومية بتجلياته الفاشية العنصرية القومية، ليس جديدًا، فهو يُطبق فعليًا منذ سنوات، من خلال سياسة الحكومة المتطرفة الاستيطانية، إذ نرى التمييز والتفرقة في كل مجالات الحياة ضد المواطن الفلسطيني وضد ثقافته ولغته وحيّزه العام وضد أرضه وبيته، مقابل غطرسة وهيمنة الأكثرية اليهودية، التي تحظى بالأفضلية والأولوية".
وأضاف الزبارقة أن "الجديد هو ارتداء الفاشية زيًا شرعيا بصيغة قانون أساسي ورسمي، وحسم التناقض الجوهري بين يهودية إسرائيل وبين ديمقراطيتها المزيفة. القانون مدماك آخر في نظام الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة وفي الداخل، يؤسس ويشرعن التهجير والطرد والتراتبية ويُقصي العربي ولغته من الحيز العام، ويقدمه لقمة سائغة لانتهاكات وعنجهية وجرائم اليمين المتطرف ونظام الفصل العنصري".
وأكد الزبارقة على "ضرورة مناهضة القانون الخطير من خلال مشروع سياسي ديمقراطي يؤسس 'دولة لكل مواطنيها' إضافة إلى التوجه للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للتماثل مع نضالنا العادل، وعدم الاكتفاء بالنشاطات التقليدية المحصورة تحت السقف السياسي الذي تحدده إسرائيل وتحدد قوانينه".
