خالد: الدورة 23 هي الأخيرة للمجلس الوطني بوضعه القائم

الكثير من التساؤلات طرحت عقب إعلان البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني والتي عقدت في رام الله، غالبيتها تركزت على قضية نقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي والضوابط التي تقيد استخدام هذا التفويض، فيما طرحت تساؤلات أخرى حول مدى إمكانية حدوث تغيير حقيقي في آلية وعمل مؤسسات منظمة التحرير بعد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

للإجابة على هذه التساؤلات استضفنا في حلقة "زاوية 90" الأسبوعية على شبكة راية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، الذي كشف لنا بأنه تم الاتفاق خلال انعقاد المجلس الوطني على أن هذه هي المرة الأخيرة التي يعقد فيها بوضعه القائم (أي بعضوية قرابة 800 عضو) وأن الاجتماع القادم للمجلس سيكون عدد أعضائه 350 فقط، 150 منهم من الضفة وقطاع غزة و200 من المخيمات والشتات.

ويقارب عدد أعضاء المجلس الوطني حالياً 800 عضواً 103 منهم جرى انتخابهم خلال الدورة الأخيرة.

وفيما يتعلق بتفويض المجلس المركزي بصلاحيات المجلس الوطني، أكد خالد أن الجبهة الديمقراطية اعترضت على هذا الأمر، وطلبت ضمانات بحيث لا يتم استخدام نقل الصلاحيات بطريقة تعسفية وفي حالات الضرورة فقط، موضحاً أن الرئيس محمود عباس أكد على وجود ضمانات في هذا الإطار، مضيفاً:" ، نقل الصلاحيات مقيد وغير ذلك لا٬ فنحن نريد أن نحافظ على هيبة مؤسساتنا وأن نحافظ على المجلس الوطني باعتباره المرجعية العليا".

- هل سيتم تفعيل القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة؟

وحول عملية تفعيل اداء مؤسسات منظمة التحرير وترجمة القرارات الصادرة عنها إلى فعل على الأرض، قال عضو اللجنة التنفيذية إن المجلس الوطني توقف خلال دورته الاخيرة عند هذه القضية وتم التاكيد على ضرورة أن يتم متابعة وتنفيذ كل ما يتخد من قرارات، وأن ما يقرر يجب ان يحترم وينفذ.

- هل سيكون هناك قرار فعلي بوقف التنسيق الأمي؟

وأكد عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد على أنه يجب وقف التنسيق الأمني وأنه أمر لا يمكن الموافقة على استمراره، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني ليس له أي مصلحة به، وأن أمن المواطنين الفلسطيني هو الأساس٬ خاصة وان اسرائيل لم تبق من الاتفاقيات الموقعة معها سوى التنسيق الامني.

وأضاف:" أمنهم  لا يعنينا ويجب أن يتوقف ولسنا معنيون بتوفير الأمن لجيش الاحتلال أو قطعان المستوطنين".

ورداً على من يقولون بأن التنسيق الأمني هام لشؤون وحاجيات المواطنين من علاج وغيره، اكد خالد أن هذا الأمر مختلف تماماً عن التنسيق الأمني وفقاً لتعبيره.

- غزة والتوجه للجنائية الدولية حاضرتان في البيان الختامي

وشدد عضو اللجنة التنفيذية على أن الوضع في غزة والتوجه للجنائية الدولية مشمولان في البيان الختامي حتى وإن لم يتم الحديث عنهما في الإعلام، مضيفاً ان  غزة  كانت حاضرة بقوة في أعمال المجلس الوطني، كما أن غالبية الأعضاء أكدوا رفضهم للإجراءات التي تمس بمصالح المواطنين والموظفين في غزة، ودعوا إلى ضرورة التراجع عنها، واصفاً حديث من يقولون بأن تلك الإجراءات ليست موجهة تجاه المواطنين وإنما تجاه "سلطة الامر الواقع" بالـ"كلام الفارغ" داعياً إلى ضرورة التوقف عن مثل هذه الأعمال وان لا يستخدم المال في صراعاتٍ سياسية على حد تعبيره.

وقال خالد إنه تم التأكيد خلال انعقاد المجلس على ضرورة التوجه للجنائية الدولية وتقديم طلب إحالة لجرائم الاحتلال حيث كان القرار واضحاً بهذا الشأن.