"إرادة": مخرجات الوطني مخيبة للآمال من حيث تمثيل المرأة

قال الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة"، إن مخرجات الدورة الـ 23 للمجلس الوطني جاءت مخيبة للآمال من حيث تمثيل النساء فيها.

واضاف الائتلاف في بيان له وصل راية نسخة عنه: انه رغم وجود وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي اللذان ينصان على مبدأ المساواة، ورغم انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو وما ترتب عليها من ضرورة العمل على اعتماد قوانين وإجراءات وسياسات تنصف النساء وبالرغم من قرار المجلس المركزي عام 2015 والذي نص على رفع نسبة الكوتا للنساء بما لا يقل عن 30% في مختلف مراكز صنع القرار، وبالرغم مما ورد على لسان الرئيس أبو مازن في خطابه في افتتاحية المجلس إلا أن نتائج ومخرجات الوطني كانت مخيبة للآمال من حيث ضعف تمثيل النساء في مختلف هيئات  منظمة التحرير.

واشار البيان الى ان قرارات الوطني في دورته الأخيرة أكدت على قرارات المركزي  فيما يتعلق بنسبة تمثيل النساء، لكنه أخفق بالوقت نفسه في ترجمة توجهاته وقراراته الداعمة للمرأة عند اتخاذ الخطوات العملية في تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة التي لم يتعدى تمثيل النساء فيها امرأة واحدة  والمجلس المركزي الذي اقتصر على تمثيل النساء بخمسة عضوات فقط.

وتابع البيان:  بدلا من أن يدشن الوطني مرحلة جديدة من التمييز الإيجابي للمرأة، كرس الثقافة الذكورية، مما جعل مصداقيته موضع جدل ونقاش واسعين في أوساط النساء.

 وقال الائتلاف في بيانه إن ضعف تمثيل النساء واقصائهن المستمر عن مراكز صنع القرار يدلل على ضعف الإرادة السياسية لدى صانع القرار وعدم جديته في التوجه الصادق لإحداث تغيير جوهري في وضعية النساء، مستغربا صمت النساء في الاحزاب السياسية على هذا التفرد في اتخاذ القرارات من قبل أحزابهن والسماح لهم باقصاء النساء.

وأكد الائتلاف ان هذه القرارات تعيد قضية حقوق المرأة الى مربعها الاول بانها ليست ضمن الأجندة الحزبية وأن دمقرطة الحركات والفصائل الوطنية ما زال بعيد المنى، اضافة الى ان المساومات في السياسة تكون دائما على حساب النساء والشباب .

وطالب الائتلاف الرئيس محمود عباس بالايفاء بوعده الذي أعلنه بالجلسة الافتتاحية والقاضي بإعطاء مزيد من الحقوق المتساوية للنساء، دعيا الحركة النسوية إلى إعادة تقييم أولوياتها وخطابها النسوي واستبدال آليات المطالبات الناعمة بآليات الضغط والتأثير الجريئة ذات الصوت العالي والعمل بكل عزيمتها على مبدأ المساواة الكاملة للمرأة.

كما طالب الائتلاف النساء في الاحزاب السياسية بضرورة رفع صوتها وقوة تأثيرها داخل الحزب السياسي وعدم  السماح بإقصاء النساء وتهميش قضاياهم، ودعا الائتلاف الفصائل السياسية إلى أخذ دور فاعل في نصرة قضايا النساء وتجسيد المساواة الكاملة.

وشدد  الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" رفضه لاي إقصاء للمرأة خصوصا في هيئات صنع القرار، مشيرا الى ان حملته القادمة ستصب في تشكيل أكبر إئتلاف جماهيري نسوي من أجل اقرار المناصفة القائمة على ترسيخ مبدأ المواطنة.