تركيا تواجه عقوبات عسكرية أميركية
كشف أعضاء بمجلس النوب الأميركي، بعض تفاصيل مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، وتشمل إجراءات ضد روسيا والصين وأخرى تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتا.
وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية، وفق رويترز.
لكن القانون يتضمن بندا يدعمه الجمهوريون ويتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات، التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.
أما بشأن الصين، يتضمن مشروع القانون بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان التي توترت علاقاتها مع بكين أخيرا.
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ما سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي، تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
