موظفو غزة بين عجز الصراف وصمت الحكومة

غزة - عامر أبو شباب - حالة استياء واسعة سادت الجموع الغاضبة أمام البنوك ومنافذ الصراف الألي من الموظفين، في محافظات قطاع غزة جراء صدمة الخصومات الجديدة على رواتبهم.

وخلال جولة سريعة قامت بها “راية” على عدد من المصارف وسط غزة، عكست لحالة الوجوه الحزينة والعبارات القاسية بعد خصم البنوك مستحقات القروض، لتبقى شواكل معدودة للموظف بعد شهرين من الانتظار القاسي.

وسط حالة ذهول يقول أسامة: "غزة ليست سجن ولا قبر لان السجن يضمن فيه السجان الطعام ولا هي قبر يريح من الحياة".

وتابع الموظف العسكري: “تحملنا الكثير  وفي النهاية  كانت النتيجة عكسية من خلال الاحالة على التقاعد المبكر أو خصومات دون أدنى توضيحات".

الموظف المدني أحمد عبر بغضب عن نهاية قدرته على التحمل والصبر في ظل تزايد احتياجات أسرته التي لم تعد صغيرة بعد 12 عاما، يقول "فيها طلبة جامعات والتزامات كثيرة في الصحة والتعليم وبدائل انقطاع الكهرباء"، متسائلا: "هل تعاقب السلطة حركة حماس من خلال خنق موظفيها"؟.

وأوضح احمد في العقد الثالث من العمر أن "خصومات البنوك للقروض 50% من الراتب غير معقولة ولا مقبولة"، مطالبا الحكومة بالزام البنوك بعدم اقتطاع أي مبلغ حتى تصل الرواتب كاملة الى الموظفين، معتبرا أن الأخطر يتمثل في صمت الحكومة وعدم اعلانها عن الاجراءات المتابعة ولا حتى الجدول الزمني لها ومصير الاقتطاع من الرواتب على مدار عام كامل دون أي توضيح.

يشار الى أن سلطة النقد طالبت البنوك، بعدم تجاوز الخصم على القروض الـ 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي القطاع العام المقترضين، وتوفير فرصة إعادة الهيكلة/ الجدولة لمن يرغب منهم".

الطبيب محمد اسماعيل على رأس عمله في مستشفى حكومي اشتكى من الخصومات التي لم تفرق بين موظف لا يعمل وآخر على رأس عمله، دون أي علاوات أو حوافز منذ سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأكد اسماعيل أن كل مشاريعه لاستكمال التعليم وتطوير قدراته انتهت بلا عودة، خاصة وانه يضطر للعمل في عيادة خاصة بعد دوامه لتعويض انخفاض الراتب والخصومات التي جرت مؤخرا، واستعرض مقارنة فارقة مع زملاءه الأطباء في محافظات الضفة حيث تتواصل الترقيات والعلاوات ومنح الابتعاث لاستكمال التعليم أو الدورات العلمية الحديثة.

قيادي في حركة فتح رفض الكشف عن هويته أبدى استغرابه من دفع الرواتب بهذا الشكل مؤخرا، بما يخالف سياسة "يا تشيل يا بشيل" التي أعلن عنها الرئيس عباس عدة مرات، وأبلغ بها الجانب المصري، و رأى أن القرار خاطئ ودليل ارتباك حكومي لأن سياسة التنقيط المالي بقعة سوداء في تاريخ السلطة الوطنية.

وواصل القيادي الفتحاوي تشكيكه في قرار الصرف المتأخر والجزئي معتبرا ان السلطة الوطنية تطلق النار على أقدامها في قطاع غزة في ظل أجواء تأمريه ومخططات تكريس الفصل بين المحافظات الجنوبية والشمالية التي تدركها القيادة الفلسطينية جيدا، واصفاً الخصومات بأنها "تأكل من الرصيد الشعبي للسلطة الوطنية في قطاع غزة وتمس بالحاضنة الانتخابية أمام المواعيد المستحقة والقريبة في ظل سياسة عقاب جماعي لكل أنصار المشروع الوطني، على حد تعبيره.

يذكر ان رئيس المجلس الوطني تلقى مذكرة موقعة من عشرات اعضاء المجلس تطالبه برفع الاجراءات العقابية على غزة بشكل كامل ، ومساواة موظفي المحافظات الجنوبية بزملائهم في المحافظات الشمالية، كما دان الموقعون عدم قيام حماس بتمكين حكومة الوفاق الوطني.