طبيلة: شكلنا فريق لمراجعة قانون المرور

اوصى المشاركين في ورشة عمل  سبل تنظيم قطاع المواصلات بضرورة تحديث الحافلات الفلسطينية لتطوير قطاع النقل العام ضمن برنامج اوريو بصورة تخفض التكاليف على المستهلك الفلسطيني خصوصا وهو ينفق جزء من دخله على المواصلات وتخفيفا للازمات المرورية.

ودعوا وزارة النقل والمواصلات الى ضرورة مواكبتها للنقل الذكي وتكنولوجيا التطبيقات الذكية خدمة لتطوير قطاع النقل وعدم اغفال هذا الجانب المهم واتاحة العمل امام هذه التطبيقات ضمن القانون.

حيث عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الورشة المتخصصة برعاية ومشاركة المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات وبحضور الادارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط ومؤسسة المواصفات والمقاييس وديوان الرقابة المالية والادارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتحاد نظم المعلومات – بيتا واتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقليه واتحاد السيارات المستعملة واعضاء الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك في المحافظة وتطبيق كريم وركاب ومجلس الشاحنين الفلسطينين.

واوصى المشاركين بضرورة استيراد المركبات التي تلاءم السوق الفلسطيني وتوفر فيها عوامل الامان وبالامكان خدمتها من قبل الوكلاء والتدقيق في آمان قطع الغيار والزيوت والوقود.

واكد المهندس طبيلة ان قطاع النقل والمواصلات اهم القطاعات الاقتصادية والسيادية وتعمل الوزارة على تطويره على الخطوط الرابطة بين المحافظات من خلال ضبط منح رخص التشغيل للعمومي ضمن نظام لحوكمة نظام التشغيل، وتطويلا النقل الذكي ونشرنا مراكز الترخيص للمركبات والسائقين في عدة مواقع.

وساهمت الوزراة في دراسة معمقة للتطبيقات الذكية في النقل العمومي بحيث تستفيد التطبيقات جميعها منه سواء كريم او ركاب، واعلن اننا بصدد مراجعة قانون المرور وسنشارك كل الشركاء في الاطلاع عليه.

واضاف اعتمدنا مستوردين جدد ضمن شروط ومتطلبات محددة واوقفنا شراء المركبات العمومي من السوق الاسرائيلي، ونعمل ضمن الاطر القانونية مع كل الشركاء ولا نحابي اي شريك، ومنحنا تراخيص لمدارس سياقة جديدة.

وطالب صلاح هنية في كلمته باسم جمعية حماية المستهلك بضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع المواصلات، والاسراغ في تطبيق برنامج اوريو لتطوير قطاع الحافلات في النقل العام، وضرورة انشاء مراكز التخزين اللوجستية للمركبات وقطع الغيار في مناطق مختلفة من الضفة وغزة، وفحص جودة الوقود والتأكد من استمرار معايرة عدادات محطات البنزين لمنح الدقة للمستهلك.

وتسأل هنية عن حقوق المستهلك عندما يبتاع مركبة جديدة حديثة او مستعملة ما هي درجة الآمان ووجود اضافات الآمان التي توفر الحماية في المركبات، وضرورة التدقيق في مطابقة السيارات المستوردة لطبيعة فلسطين وعدم استيراد مركبات لا تلاءم طبيعتها، والتركيز على قوة الماتور، وأشار حول الحديث عن ارتفاع اسعار السيارات الحديثة في السوق الفلسطيني عنها في السوق الإسرائيلي رغم ارتفاع الجمارك في السوق الإسرائيلي عنه في الفلسطيني.

وأضاف هنية بضرورة منع استخدام السيارات الخصوصي في قطاع النقل التزاما بالقانون، اذ لا يعقل ان يوقف تطبيق كريم على اساس انه مخالف للقانون وهناك مئات اذا لم يكن الاف السيارات الخاصة التي تشكل بديلا عن المؤهلين للعمل في قطاع النقل.

وطالب هنية بمعالجة الازمات المرورية الخانقة والتي ستتضاعف عاما تلو عام نتيجة ازدياد عدد المركبات سنويا بما يقارب 30 الف مركبة سنويا دون أية طرق جديدة وجسور وانفاق وقطار خفيف، وهذا يتطلب افكار خلاقة.  التشدد بقرار فرض التنازل عن المركبات المستوردة المستعملة من المستورد فقط ولا يجوز ان تباع في محلات غير متخصصة وغير مرخصة.

واشاد بدور دوريات السلامة على الطرق وخصوصا اننا نرى تحرك ايجابي لها لضبط ومتابعة محلات قطع السيارات والمعارض والمركبات والسائقين.

وطالب بضرورة البحث بخصوص الميزة التنافسية الممنوحة للمستورد المستعمل ولا نعرف مدى انعكاسه على اسعار المستهلك وهذا سؤال ملح حيث لم تعد الفروق بعيدة رغم أن الجمارك على المستعمل اقل ولا يوجد خدمة ما بعد البيع. متابعة مدى التزام وكلاء السيارات الحديثة من حيث توفير خدمات ما بعد البيع ونظام الاستدعاء للمركبات.  تحديد سعر المركبات حسب الفاتورة، وتحليل السعر لمعرفة السعر العادل للمستهلك.ضرورة عكس السعر الحقيقي للمركبات للمستهلك خصوصا ان البيان  الجمركي يكون ضمن سعر محدد يباع باضعافه للمستهلك خصوصا السيارات المستعملة.

وقال عمار ياسين وكيل وزارة النقل والمواصلات اننا نعمل في المرحلة الاولى من اعداد الدراسات لمشروع اريو والتي تشمل تطوير ثمانية عشر خط رئيسي ونأمل ان توافق اوريو على الاستمرار في تطبيق المرحلة الثانية للمشروع والتي ستخلق قطاع حافلات في النقل حديثة ومريحة وتوفر على المستهلك وصديقة للبيئة.

واوضح ان المستهلك يجب ان يكون حريصا على مصلحته ويصر على تشغيل العداد في التاكسي ويقدم الشكوى اذا رفض تشغيل العداد.  وأكد على التعاون الراسخ مع الشرطة الفلسطينية لتحري المخالفات على عدم تشغيل العداد والسيارات غير القانونية.

وقال سامح المصري رئيس اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة ان جمركة السيارات الحديثة فور استيرادها يعتبر اجحاف بحقنا في الوقت الذي تترك المستعملة المستورد لحين بيعها يتم جمركتهاظن ويفرض علينا خدمة المستعمل المستورد حتى لو لم نستورد موديلها داعيا الى تحديد اعداد السيارات المستوردة وعدد المستوردين.

واضاف وكالات السيارات الحديثة لديها طاقم من المهندسين والفنين والادارين واستثمرت ملايين الدولارات.

وطالب وزارة النقل بتحديد تعريف ما هي السيارة المستعملة ومتى تعتبر مستعملة، وعدم السماح باستيراد سيارات خصوصي وهي اصل عمومي او سياقة ولا تظهر على الرخصة.

وبخصوص فرق السعر عن السوق الاسرائيلي اوضح المصري ان هناك اعفاءات جمركية هناك على عوامل السلامة والبيئة تصل 15 الف شيكل مما يخفض نسبة الجمرك ويقلل السعر ونحن فلسطينيا الغي هذا الاعفاء.

واشار ناصر الجيعان نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك والمكوس بخصوص اسعار السيارات لا علاقة للجمارك بالسعر لقد خفضنا الجمارك قبل سنوات ولم تنخفض الاسعار، وعملنا اعفاءت على ما اورده المصري ولم تنعكس على المستهلك

واشار الجيعان ان المركبات الجديدة يتم احسابها على الفاتورة التي يحضرها الوكيل، أما المستعملة معقد فهي من مصادر كثيرة وسصعب الحصول على معلومات والحسابات الدقيقة.

وقال سائد موقدي مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات ان المواصفات متوازنة بين بين الحديث والمستعمل ونمنع استيراد سيارات اصلها عمومي او شرطة او ايجار ونطالب وكلاء الحديث اعطائنا المعلومات عن السيارات.

وفي رده على جودة قطع الغيار لدى الحديث واسعارها قال ايمن سنقرط الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للسيارات قطع الغيار البريكات والدرمات مهمة واساية ولا يعمل نظام الامان اذا لم تكن اصلية واسعارها مناسبة وهناك جهات مختصة تراقب وتقارن هذا الامر، وينطبق الامر على زيوت السيارات حيث نكون مسؤولين عنها صحيح ان هناك زيوت في السوق غير مطابقة لما مكتوب على العبوات والمحتوى.

ودعا الدكتور مشهور ابو دقة الى ضرورة رفع صوت المجتمع الاستهلاكي عبر جمعية حماية المستهلك التي نحترم نشاطها في محافظة رام الله والبيرة في تنظيم قطاع النقل والمتابعة الحثيثة لحقوق المستهلك في القطاع من خلال لجنة دائمة ومتابعة وهذه الورشة انطلاقة مهمة للجمعية.

وعرضت زينة عجلوني من تطبيق كريم رؤية الشركة باتجاه تسهيل النقل في الشرق الاوسط وقالت قلوبنا معلقة في فلسطين ونريد ان نكون هنا ضمن القانون، وأضافت يستخدم 14 مليون شخص  خدماتنا واوجدنا 800 الف وظيفة في المنطقة، وكريم حصلت على رخصة للعمل في السعودية ومصر ودبي مؤكدة أن الشركة ملتزمة بالقانون في الدول التي نعمل بها، كما نوفر المعلومات للمستهلك عن التكلفة التقديرية قبل الطلب وبعد الطلب حيث يقرأ المستهلك الحساب عن العداد ويعرف السائق ونوع سيارته وهويته، ونزود الحكومات بقاعدة بيانات الكترونية عن الازمات المرورية وكيف نتلافاها. ولقد تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بعودة تطبيق كريم بقرار من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

واستعرض علي طه من تطبيق ركاب شركته انها فلسطينية ناشئة يخدم التاكسي والركاب حاصلين على استثمار من صندوق ابتكارلدينا طموح ان نكون موجودين في جميع الدول العربية. اهم انجاز اننا شغلنا العداد في التاكسي ووفرنا التكنولوجيا في مكاتب التاكسي لادارة الزبائن والتاكسي.