الكنيست يصادق على قانون "القومية"

صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون "القومية" أو ما بات يعرف بقانون أساس "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، حيث صوت لجانب القانون 64 نائب مقابل معارضة 50.

وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة "ديمقراطية" لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية.

ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها.

وعلم أنه تم شطب بند يدعو إلى إخضاع كافة قوانين الأساس والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في "قانون القومية"، كما شطب بند "القضاء العبري"، الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا يوجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.

ويعطي القانون الجديد مكانة "عليا" للغة العبرية، بداعي أنها "لغة الدولة". أما اللغة العربية فسيكون لها "مكانة خاصة" وتوفر للمتحدثين بها المنالية لخدمات الدولة.

وقال المبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أفي ديختر: "من لا ينتمي للأمة اليهودية لا يمكن أن يعرف دولة إسرائيل كدولة قومية. لن يتمكن الفلسطينيون من تعريف إسرائيل كدولة قومية"، مضيفا أن "قانون الجنسية هو شهادة التأمين التي نتركها للجيل القادم".

وتطرق ديختر إلى مساس القانون بمكانة اللغة العربية قائلا إن "وضع اللغة العربية لا يتأذى فيما يتعلق بالوضع الحالي، والجميع يفهم أن هذا هو الفأس الذي يحاولون استخدامه بشكل غير عادل".

وأضاف ديختر أن "عشرات الدول على علمها رموز وصلبان ويعتش بداخلها أقليات، لكن لا يوجد أي مطالبة في أي بلد لإزالة الصليب أو إضافة رمز آخر إليه".

من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين إن "قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي"، وفق ادعائه.