الديمقراطية لم تحسم مشاركتها في المجلس الوطني بعد

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن "الجبهة لم تُحسم بعد قرارها المتعلق بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني"، المقرر عقده الأسبوع المقبل في رام الله.

وأشار حواتمة في تصريح صحفي، إلى أن الديمقراطية تواصل مباحثاتها مع الفصائل الفلسطينية، وتُجري سلسلة من الحوارات، مؤكداً أن المباحثات لا تزال جارية بهذا الشأن.

وكشف عن اجتماع عقد مساء الخميس، بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في رام الله، لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجلس الوطني، لافتاً إلى أنه وفق مخرجات هذا الاجتماع، سيُحدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، موقفه من المشاركة وعدمه بالمجلس الوطني.

وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، أشار حواتمة، إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشح الجبهة للجنة التنفيذية.

ونوه إلى أن الجبهة تواصل بحث سلسلة من القضايا التي لم يجرِ البت فيها حتى اللحظة، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحتى تُعبر عن نبض الشعب، ويجب أن تكون المؤسسات على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية".

وفيما يتعلق باللقاء مع حركة فتح، قال حواتمة: "أكدنا لفتح أنه يتوجب أن تؤسس اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 1969، حيث جرى الاتفاق منذ تأسيس المنظمة، على أن يكون ثلث لفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات النقابية، وثلث للشخصيات المستقلة، وهذا لم يُحترم".

وأضاف: "تم إغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبع أعضاء من حركة فتح"، مستدركًا: "لذا يجب أن تشكل اللجنة التنفيذية على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، كما أنه يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابية والجماهيرية".

وطالب حواتمة، أن تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين دون تهريب أسماء؛ سواء للجنة التنفيذية للمنظمة أو المجلس المركزي، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين؛ "فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها"، وفقا له.

وتابع: "لن نقبل إلا أن تكون منظمة التحرير هي القاعدة الجماهيرية والشعبية لشعبنا، وتجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات في صفوفها؛ لتكون حقاً وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".