رام الله: الحكم على متهم بتسريب أراض للاحتلال

أدانت محكمة بداية رام الله، متهمين اثنين بقضايا تسريب أراض إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأصدرت أحكاما عليهما.

وجاء في بيان أن المحكمة أدانت المتهم (ر.ع)، بتهمة تسريب أراضي للعدو خلافا للمادة (114) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة التزوير في أوراق خاصة، خلافا للمادة 271، وتهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة (261) بدلالة المادة (261)، حيث تم دمج العقوبة، وتنفيذ الأشد، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (خ،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافا لإحكام المادة 21/2، بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة، لمدة 10 سنوات، وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة.

وضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام قليلة بما كشف عنه جهاز المخابرات العامة عن إلقاء القبض على شبكة في محافظة رام الله والبيرة تعمل في تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال في عدد من مناطق الضفة دون إعطاء تفاصيل إضافية عن تلك الشبكة.

وفي هذا السياق تواصلت رايـة مع مدير الوحدة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، الذي كشف بدوره عن أن الشبكة تضم أشخاصا من محافظات مختلفة كما وتضم أردنيين وفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. 

وبين مرار الذي رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية عن هذه القضية كون التحقيقات مستمرة فيها، أن تلك الشبكة تمكنت من تسريب نحو 300 دونم من أراضي محافظة رام الله والبيرة ضمن صفقات مرت في مراحل مختلفة بعضها وصل إلى مرحلة التسريب الكامل.