سند للموارد الإنشائية توزع أرباحاً بنسبة 10% من رأس المال
عقدت الهيئة العامة لشركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي وغير العادي يوم أمس الأربعاء الموافق 25 نيسان من العام 2018، وذلك في فندق الميلينيوم في رام الله، وبالتزامن مع مقر الاجتماع في غزة، حيث عقد الاجتماع في فندق الروتس لإتاحة المجال للمساهمين في القطاع للمشاركة في وقائع الجلسة.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الإدارة التنفيذية فيها، علاوة على حضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والرسمية الهامة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.
وقد أعلن د. حاتم سرحان، مراقب الشركات، بدء الاجتماع بعد التأكد والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، بحضور أغلبية حملة الأسهم بنسبة تجاوزت 92%. وبناء على ذلك، أعلن د. ماهر المصري، عضو مجلس إدارة الشركة افتتاح الجلسة بصفته رئيساً لها بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة، وذلك من أجل البحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب أجندة الاجتماع.
من ناحيته، قدم د. المصري التقرير الإداري عن العام 2017، حيث استعرض رئيس الجلسة إنجازات الشركة وخططها المستقبلية كما جاء في التقرير السنوي للعام 2017. وبعد الاستماع إلى مداخلات المساهمين والإجابة عن تساؤلاتهم، قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على التقرير الإداري للعام 2017.
وتبع ذلك تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث قدم السيد سائد عبد الله تقرير شركة إرنست ويونغ للعام 2017 الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للعام 2017. وبناء على ما تقدم ذكره، أجمع المساهمون على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017، وعلى انتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2018. وأخيراً، صادقت الهيئة العامة على توزيع مبلغ قدره 6.6 مليون دولار أمريكي من الأرباح المتحققة حتى تاريخ 31/12/2017 بواقع 10% من رأس المال، موزعة على أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال، وبما يعادل ما قيمته 3.3 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى توزيع أرباح على هيئة أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال، بمبلغ 3.3 مليون دولار أمريكي، هذا إلى جانب الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017.
أما فيما يخص اجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد خلص بالمصادقة على تعديلات النظام الداخلي للشركة، بحسب ما أوصى به مجلس الإدارة لجمهور المساهمين، حيث قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على كافة المقترحات المقدمة من قبل المجلس، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات.
