أردنيون متورطون في قضية تسريب أراضي للاحتلال‎

ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بما كشف عنه أمس جهاز المخابرات العامة عن إلقاء القبض على شبكة في محافظة رام الله والبيرة تعمل في تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال في عدد من مناطق الضفة دون إعطاء تفاصيل إضافية عن تلك الشبكة.

وفي هذا السياق تواصلت راية مع مدير الوحدة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، الذي كشف بدوره عن أن الشبكة تضم أشخاصا من محافظات مختلفة كما وتضم أردنيين وفلسطينيين من داخل الخط الأخضر. 

وبين مرار الذي رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية عن هذه القضية كون التحقيقات مستمرة فيها، أن تلك الشبكة تمكنت من تسريب نحو 300 دونم من أراضي محافظة رام الله والبيرة ضمن صفقات مرت في مراحل مختلفة بعضها وصل إلى مرحلة التسريب الكامل.

وأوضح مدير الوحدة القانونية، أن القضية تدور عن تسريب أراض للاحتلال تشترك فيها كافة الأطراف من سماسرة، ومسهلين، ومزورين، مشيرا إلى أن الأشخاص المتورطين فيها من حملة الجنسية الأردنية والإسرائيلية إضافة إلى الهوية الفلسطينية.

وتابع: إن هذه القضية ليست الأولى ويعتقد انها لن تكون الأخيرة في محاولات الاحتلال للسيطرة على الأرض، لافتا إلى أن الأراضي التي سربت منذ بدء الاحتلال تصل إلى عشرات الاف الدونمات. 

وبين مرار انه لا يوجد صفقة تسريب أراض صافية وقانونية مئة في المئة وذلك باعتراف الاحتلال وإدارته المدنية التي تقر بان 95% من تلك الصفقات فيها مشكلة قانونية تتعلق بتزوير توقيع احد الورثة أو انتحال صفة الغير، موضحا بان الهيئة تتابع هذه القضايا.

وفي هذا السياق أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله، آلية العمل بالوكالات الخاصة بالأراضي لضمان عدم تزوير ملكيتها وتسريبها، وذلك من خلال إعلان التسوية في الأراضي في مناطق جدار الفصل العنصري والمناطق المحاذية للاستيطان وإيجاد قاعدة بيانات تحتوي على كافة الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وعن العقوبة التي نص عليها القانون بحق مسربي الأراضي، قال مرار إن قانون الأراضي المعمول به في فلسطين هو أردني الأصل يحرم ويجرم تسريب الأراضي، وقد تصل العقوبات في هذا الخصوص إلى 20 سنة. 

وفيما يخص المتورطين من حملة الجنسية الأردنية، أوضح مرار بان المملكة ملزمة بتطبيق قانون دولة العقار، وبما أن فلسطين هي تلك الدولة وقانونها يحرم بيع الأرض للاحتلال فإنها تستطيع محاكمة هؤلاء السماسرة حتى في دولهم.

كما بين مرار أن الأردن ملزمة في تلك الحالة بتطبيق القانون الدولي الخاص المتعلق في هذه القضايا كما أن القانون المدني الأردني يتوافق مع القانون الخاص وبالتالي يمكن محاكمتهم. 

وكان جهاز المخابرات العامة في رام الله، قد أعلن أمس عن إلقائه القبض على شبكة لتسريب الأراضي لصالح الاحتلال بعد عملية استخبارية دقيقة ومعقدة. 

وقال جهاز المخابرات في بيان، أن التحقيق مع الموقوفين أدى إلى معلومات هامة وأدلة ووثائق تشير إلى عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال في عدة محافظات، وكانت الشبكة بصدد تنفيذ صفقات لتسريبها لصالح الاحتلال، قبل إلقاء القبض عليهم.