ايام قليلة تفصلنا عن عقد الوطني وفصيل اخر قد ينضم إلى المقاطعين

ايام قليلة تفصلنا عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني المقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري برام الله، وما زالت الجبهة الديمقراطية لم تحسم بعد موقفها، فهل تلتحق بقافلة المقاطعين للمجلس (الشعبية، الجهاد، حماس) وتصبح بذلك رابع فصيل كبير يعارض عقد الوطني؟.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم قال في حديث لـ"رايـة" أن حركته لم تقرر موقفها النهائي من المشاركة او عدمها في الوطني، موضحاً ان المشاورات مستمرة في هذا الخصوص لضمان مخرجات ترتقي الى المطلوب.

وتوقع عبد الكريم ان تصدر الديمقراطية بيانا مطلع الاسبوع المقبل تحدد  فيه موقفها الرسمي من المجلس الوطني.

وتأتي تصريحات الديمقراطية في الوقت الذي وجه فيه أكثر من مئة عضو في المجلس الوطني  رسالة إلى رئيسه سليم الزعنون تطالب بتاجيل انعقاده.

وفي هذا السياق اوضح عبد الكريم انه لا معلومات لديه عن احتمالية تأجيل الوطني، مشيرا الى ان فصيله يدعم اي طرح لعقد مجلس وطني توحيدي تشارك فيه كافة الفصائل.

وقال عبد الكريم ان المطلوب من الوطني في الحد الادني ان يؤكد على القرارات السابقة التي اتخذها المجلس المركزي ويضع الية لتطوير تلك القرارات وتنفيذها.

الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب اعتبر انه في حال قررت الديمقراطية عدم المشاركة في جلسة الوطني فان ذلك يضفي نوع من عدم الشرعية على عقده خاصة ان الجبهتين (الشعبية والديمقراطية) لهما دلالة رمزية كبيرة في مسألة التعددية داخل منظمة التحرير.

وعن مدى تاثير ذلك على  النصاب القانوني لجلسة الوطني، اوضح حرب  لـ"رايـة"، ان نصاب الوطني سيكون مكتملا سواء بمشاركة الجبهتين او عدمهما، لان العدد الاكبر من اعضائه هم من المنظمات الشعبية والمستقلين والاجهزة الامنية.

وفيما يتعلق بحصص الجبهتين (الشعبية والديمقراطية) من التمثيل في  اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير، توقع حرب ان لا يؤثر عدم مشاركتهما في الوطني على حصتهم وان يتم تخصيص مقاعد شاغرة لممثليهم في التنفيذية.

7 أيام تفصلنا على انعقاد المجلس الوطني المعطل منذ سنوات فهل يخرج بقرارات مصيرية ترضي تطلعات الفلسطنيين وتشكل الخارطة السياسية ل للمرحلة المقبل؟.