الاتحاد العام الصناعات واتحاد الصناعات الغذائية والاقتصاد الوطني تبحث قضايا الطحين
خلال ترؤس وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينيي السيدة عبير عودة اجتماعا لبحث اليات تدعيم الدقيق للمستهلك الفلسطيني بحضور رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الغذائية السيد بسام ولويل وممثل عن اتحاد الصناعات الدوائية والامين العام للاتحاد العام للصناعات د.عودة شحادة وممثلين عن المطاحن العاملة لإنتاج دقيق القمح، ووزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
والذي من خلاله اكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، على ضرورة التزام مصنعي وموردي دقيق القمح بتركيبة المواد المدعمة المضافة للطحين( مادة البريمكس) بما يتطابق بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية،
كما اكد رئيس الاتحاد بسام ولويل ان المصانع الفلسطينية ملتزمة بقرار التدعيم وهي مطبقة لكافة التعليمات الفنية الالزامية الصادرة عن اللجان المختصة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتنفذ كل القوانين التي تميز المنتجات الفلسطينية والسعي الدائم مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الصناعة، وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة عدد من القضايا التي تهم الصانع والمستهلك الفلسطيني في مقدمتها آليات تدعيم الطحين المنتج محليا والمستورد للسوق الفلسطيني واليات الرقابة عليه وكذلك مدة الصلاحية الخاصة بدقيق القمح.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تشكيل لجنة فنية ممثلة من وزارتي الاقتصاد والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لوضع اليات للرقابة على منتجات دقيق القمح سواء المصنع محليا او الذي يتم استيراده من الخارج على ان يكون مدعم بمادة البريمكس، مع اعطاء التجار مهلة شهر اعتباراً من اليوم، لتصويب اوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس. وستقوم الطواقم الرقابية ابتداء من تاريخ 25 ايار 2018 بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام التجار بتوفير الطحين المدعم في اسواق المحافظات كافة،
كما انه تم الطلب من شركة القدس ومصانع الادوية الفلسطينية القادرة على تصنيع مادة البريمكس من اعداد خطة وتكلفة تقديرية وتزويد شركات تصنيع الطحين بعرض سعر لمادة البريمكس، والذي بدوره اكد بسام ولويل على انه سيتم منح منتج مادة البريمكس المصنعة محليا افضلية بنسبة 15% من قبل الشركات في السعر عن المستورد لدعم الصناعات الدوائية والصناعة الفلسطينية وتكاملية العمليات التصنيعية.
