عشرات أعضاء "الوطني" يطالبون بتأجيله والأحمد يؤكد أنه في موعده

في ظل استمرار التجاذبات حول عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني في رام الله نظراً لمقاطعتها من قبل حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية، وجه  أكثر من مئة عضو في المجلس رسالة إلى رئيسه سليم الزعنون تطالب بتاجيل انعقاده.

وتشمل قائمة الموقعين أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، أكدوا في رسالتهم أن" التأجيل يهدف لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وحرصاً على لم الشمل بعيدا عن التمزق والانقسام".

كما أبدى الموقعون اعتراضهم على عقد المجلس الوطني في رام الله، نظراً لعدم تمكن العديد من الأعضاء المتواجدين في الخارج وفي قطاع غزة من المشاركة.

وفي خضم هذه التطورات أكد عضو المجلس الوطني نبيل عمرو أن مقاطعة الجبهة الشعبية لجلسات المجلس الوطني ستؤدي إلى إضعافه والتقليل من التمثيل الفلسطيني داخله.

وأوضح عمرو في تصريحات صحفية أن المجلس يكتسب أهميته من الاجماع، مستدركا بالقول إن عدم المشاركة لن يؤثر على شرعية منظمة التحرير أو صورتها في العالم.

ودعا عمرو كافة "المقاطعين" لتغيير مواقفهم وأن يعلوا صوتهم من داخل المجلس وليس من خارجه، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هناك انسحابات فردية لبعض الأفراد من أعضاء المجلس الوطني، لأسباب منها التضامن مع الجبهة الشعبية وشخصيات أخرى لها ملاحظاتها دون أن يكون لذلك تأثير على انعقاد المجلس في موعده او قراراته.

وكانت الجبهة الشعبية أعلنت أنها لن تشارك في جلسات الوطني، إلا أنها أكدت أنها لن تدخل في أي إطار موازي لمنظمة التحرير كما ستكون ملتزمة بها حتى رغم المقاطعة .

كما نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن تكون حركته أو حركة حماس قد عقدت أي اجتماعات بهدف تشكيل ما يسمى بـ"حكومة عموم فلسطين" في قطاع غزة كبديل للسلطة الوطنية.

من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، أن دورة المجلس الوطني ستعقد في موعدها في الثلاثين من نيسان الجاري، وأن الاستعدادات تجري على قدم وساق، حيث تم توزيع الدعوات وجدول الأعمال المقترح.

وأكد الأحمد في حديث لتلفزيون فلسطين على أن جميع الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية مجمعة على عقد الدورة الجديدة للمجلس الوطني، باستثناء الجبهة الشعبية التي تحفظت على عقد المجلس داخل الوطن.