صحيفة: حماس تدرس تشكيل حكومة "عموم فلسطين" في غزة

قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، إن حركة حماس تدرس صيغًا مختلفة لإدارة قطاع غزة، "حال نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانسحاب منه".

وحسب الصحيفة، فإنه من بين الصيغ التي تدرسها الحركة، تشكيل حكومة محلية، أو حكومة وطنية لعموم الأراضي الفلسطينية تتخذ من غزة مركزاً لها.

وبموازاة ذلك، وجه أكثر من 100 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني رسالة إلى رئيس المجلس سليم الزعنون طالبوا فيها بإرجاء عقد المجلس إلى أجل غير مسمى، "درءاً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصاً على لمّ الشمل الفلسطيني بعيداً عن التمزق والانقسام".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حماس برام الله قولهم إنهم "يناقشون مع القوى المختلفة صيغاً لإدارة القطاع في حال انسحاب السلطة، منها تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة، ومنها أيضاً تشكيل "حكومة عموم فلسطين" في غزة، واعتبار الضفة محتلة ويتم العمل على تحريرها".

وأضافت المصادر أن لديهم رزمة أفكار للرد على خطوة عقد المجلس الوطني في رام الله، لكنهم يدرسون خطواتهم هذه مع شركاء من القوى السياسية والمستقلين.

ومع تعمق أزمة الانقسام الوطني، يخشى مراقبون أن يتحول الانقسام إلى انفصال دائم، ويتوقعون نشوء نظام سياسي في غزة تشكل حماس العمود الفقري له، وفق صحيفة الحياة اللندنية.

وبشأن المجلس الوطني، قالت الصحيفة إن "حماس" لن تمنع أعضاء المجلس الوطني من غزة بمغادرة القطاع للمشاركة في جلسات المجلس المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.

وقالت المصادر إن عددا من قادة حماس عقدوا أخيراً سلسلة اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة فصائل منظمة التحرير في القطاع وخارجه في شأن مقاطعة الجلسات. وأضافت أن قادة معظم الفصائل، باستثناء الجبهة الشعبية، ردوا بأنهم لم يتخذوا قراراً بالمشاركة من عدمها.

وأعلن أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح أمس أنه جرى توجيه جميع الدعوات لحضور جلسة المجلس الوطني المرتقبة، لـ 13 من فصائل منظمة التحرير و16 من الاتحادات الشعبية وأعضاء المجلس التشريعي كافة بما فيهم 74 عضوا من حماس وعدد كبير من المستقلين والكفاءات الفلسطينية.