مكتب الحمد الله يصدر بيانا توضيحيا حول جريمة قتل رائد غروف

أصدر مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بيانا توضيحيا للرأي العام بخصوص جريمة قتل الشاب رائد غروف.

وقال مكتب الحمد الله، إن نشر أخبار كاذبة بدأت من صفحة الصحفي الاسرائيلي "يوني بن مناحيم" على "تويتر" تم إزالتها لاحقا ونفيها من قبل الصحفي المذكور، تهدف إلى التشهير والتضليل وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان صدر، اليوم الخميس، "إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات، واستمرارا لسياسات التلفيق والكذب والتشهير التي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

وأضاف البيان "حرصاً على حق الرأي العام في المعرفة فإن التحقيقات في عملية القتل التي تمت في 3 آذار 2018 والتي راح ضحيتها الشاب رائد غروف البالغ من العمر (22 عاما) من أريحا والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله في فندق (الميلينيوم) برام الله بدأت بتكليف من رئيس الوزراء وزير الداخلية".

وتابع: "باشرت اللجنة الأمنية العليا والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري التحقيق وتوصلت إلى توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص، ودوافعهم ومن وراءهم ومن دفعهم إلى عملية القتل، حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق وسيتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً".

وأشار البيان الى "أن حرص رئيس الوزراء وزير الداخلية على متابعة التحقيقات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام شكل دليلاً واضحاً على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور الذي راح ضحية جريمة بشعة مما سبب ألما مضاعفا لعائلته والمجتمع الفلسطيني".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن محاولات الابتزاز والتشويه لن تثني رئيس الوزراء، وزير الداخلية، عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول علماً بأن رئيس الوزراء هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته.

وأشار البيان إلى أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بالحق في التوجه للقضاء ضد من ينشر أخبار كاذبة وملفقة دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني وفق أصول العمل الصحفي.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء بوسائل الإعلام الفلسطينية إلى تحري الدقة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديداً وسيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احتراماً لهيبة القضاء الفلسطيني.