مجلس الوزراء يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية
صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية "المئتين" التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
ويحدد القانون واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، كما ويحدد دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن القانون لا يتعارض مع حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي شأن اخر قرر المجلس اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بوضع تصور حول مكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، والتي أشارت في تقريرها إلى ضرورة تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة واتخاذ كل ما من شأنه من اجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتوفير الحماية للثروة الزراعية في المنطقة.
وصادق المجلس، من حيث المبدأ، على مذكرة التفاهم بشأن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي، وبيع وتصدير المنتجات الزراعية، والمساعدة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الدول المستوردة.
وقرر المجلس تخصيص موازنة إضافية لسلطة المياه للعام 2018م، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والبلديات.
وصادق المجلس على مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه، كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
