العليا الاسرائيلية ترفض التماسا بمنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين شرق غزة
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن المحكمة العليا في تل ابيب رفضت التماسا تم تقديمه ضد إطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرة العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة٬ تحت ستار ضرورة احترام "حق المثول" – أي أن يكون مقدم الالتماس هو الشخص المعني مباشرة في الإجراءات.
وقالت الصحيفة أن مبدأ "حق المثول" يقلص حق الملتمسين العامين في القيام بخطوات عامة عن طريق الالتماس إلى المحكمة العليا٬ وبفضل ذلك تم في قضايا سابقة إحراز تغييرات جذرية، مثل إلغاء قانون "طال" أو إلغاء "السجون الخاصة" بعد تقديم الالتماسات من قبل أطراف لم تكن هي التي تعرضت للأذى المباشر.
وكان قدم الالتماس أحد نشطاء حقوق الإنسان، طالبا الأمر بمنع جنود جنود الاحتلال من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في غزة، بعد أعمال القتل الكثيرة خلال الأسابيع الثلاث الماضية. وادعت المحكمة في رفضها للالتماس أنه لم يكن بدافع تضييق خطوات الملتمس العام وإنما "لضمان أن تحظى القضية التي يقدمها بالاهتمام المطلوب"!
