الاحمد يكشف ترتيبات عقد "الوطني" والفصائل التي يجري الحوار معها للمشاركة

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري تكاد تكون انتهت، وتم البدء بتوجيه الدعوات على كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

 وقال الأحمد، في تصريحات للإذاعة الرسمية، اليوم السبت، "إن المجلس الوطني سيعقد يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نيسان الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور عربي ودولي وفلسطيني واسع، لنكون بدأنا بتنفيذ أهم قرار من قرارات المجلس المركزي الذي عقد منتصف يناير الماضي (كانون ثاني) الماضي، والذي أكد ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأشار إلى أن البدائل عن المتوفين لن يكونوا ضمن النصاب، بل بعد أخذ نصاب المجلس الوطني سيتم التصويت بالقبول أو الرفض على إضافتهم.

وفيما يتعلق بالاجتماع المقرر بين حركة "فتح" والجبهة الشعبية، قال الأحمد إن اللقاء سيعقد صباح الثلاثاء المقبل في القاهرة بناءً على اتفاق مسبق، معربا عن أمله أن يكون لهم حضور رغم اعتراضهم "وذلك احتراما للديمقراطية والمؤسسات والنظام وهو ما يعد من سمات العمل الفلسطيني".

 وبخصوص التصريحات التي تحدثت عن عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في جلسة الوطني، قال الأحمد إن الجبهة الديمقراطية شاركت منذ البداية باجتماع اللجنة التنفيذية وممثلها وافق على عقد المجلس الوطني في الوقت المحدد.

وتابع أن أعضاء الجبهة الديمقراطية استلموا الدعوات ومعظم أعضائهم ومن هم بحاجة إلى تنسيق دخول أرسلوا جوازات سفرهم.

وكشف الأحمد عن لقاء سيجمعه خلال أيام مع أمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمه في العاصمة الأردنية عمان، معربا عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من حواتمه وتحدثت عن عدم مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس الوطني، قائلا "نا لا أستبعد أن يكون قد تم تزويرها".

ورغم انه لم يتم توجيه دعوات لحركتي الجهاد وحماس للمشاركة في المجلس، أعرب الأحمد عن استغرابه من عدم مشاركة الحركتين.

وشدد الأحمد على استحالة دخول حركة "حماس" منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد، قبل إنهاء الانقسام، قائلا "لا نريد تدمير السلطة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، وبالتالي تدمير كل الطموحات والآمال الفلسطينية".

وجدد الأحمد التأكيد على الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس "إما أن تتحمل حماس مسؤولية قطاع غزة بالكامل كسلطة أمر واقع متمردة، أو أن تقوم بتسليم قطاع غزة كاملا حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها فيه". 

وفيما يتعلق بتأخر الرواتب في غزة وبعض المؤسسات في الضفة، أوضح الأحمد أن ذلك كان نتيجة خلل فني أعلنه وزير المالية، قائلا إنه "لا إجراءات لهذه القرارات على الأرض".