دبلن تنهي تعاقدها مع شركتين متورطتين في الانتهاكات الإسرائيلية

صوت مجلس مدينة دبلن، على دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للضغط على إسرائيل لحين إنهاء احتلالها العسكري وامتثالها للقانون الدولي. 

وأعلن عن التزامه بوقف التعاقد مع شركتي هيوليت باكارد (HP) و (DXC) للصناعات التكنولوجية، لتورطهما في توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تمكّن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ومنظومته الاستعمارية الاستيطانية من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وينص القرار، الذي صوتت عليه غالبية أعضاء المجلس أمس، على أن المجلس،"يدعم ويؤيد بشكل كامل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ذات القيادة الفلسطينية، من أجل الحرية والمساواة والعدالة، ويلتزم بإنهاء جميع العقود التجارية التي أبرمها مع شركة (Hewlett-Packard)، بشقيها (HP.Inc) لأجهزة الحواسيب والطابعات، و (Hewlett Packard Enterprise) للخدمات التجارية والحكومية، فضلاً عن التقنية المشتركة (HP spin-off DXC). حيث توفر شركتا (HP) و(DXC) وتشغل الكثير من البنية التحتية التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني المفروض على الشعب الفلسطيني".

وفي قرار منفصل، صوّت المجلس على مطالبة الحكومة الأيرلندية بطرد السفير الإسرائيلي.

من جهتها أشادت رئيسة حملة التضامن الإيرلندية مع فلسطين، فاتن التميمي، بالقرار، قائلة، من الرائع أن يصبح مجلس مدينة دبلن اليوم جزءًا من حركة المقاطعة (BDS). ومما يبعث على الترحيب بشكل خاص اختيار المجلس التركيز على شركتي هيوليت باكارد (HP) و(DXC) التابعة لها، وهاتان من أكبر الشركات التي تتربح من الاضطهاد العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاستعمار غير الشرعي لأراضيه.

إن حركة المقاطعة (BDS) هي الطريقة الأكثر فاعلية للمناصرين الدوليين لحقوق الفلسطينيين للضغط على الدولة الإسرائيلية لإنهاء عقود من القمع الاستعماري لشعبي. ومن المؤثر أنه تم تمرير القرار في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى السبعين للنكبة المستمرة حتى اليوم، والتي شهدت مؤخراً مقتل 30 فلسطينيًا أعزلاً في غزة أثناء احتجاجهم من أجل تطبيق حقهم في العودة بموجب القانون الدولي.

وفي إيرلندا أيضاً، صوّت اتحاد طلاب إيرلندا (USI)، مطلع الأسبوع، بغالبية على دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل خلال المؤتمر السنوي الذي عقد الجمعة 5 نيسان/أبريل.

كما أيّد اتحاد المعلمين الإيرلندي موقف برلمان اتحاد النقابات الإيرلندي (ICTU) من التضامن مع فلسطين، والذي يشمل تأييد حركة المقاطعة BDS، كما خصّ انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ودعا للمزيد من التضامن مع المدارس والمدرسين ونقابات العمال في فلسطين.

وتم تكليف الاتحاد (USI) بالضغط على الجامعات الإيرلندية للتخلي عن و "إنهاء أي عقود مع الشركات المتواطئة في احتلال الأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني"، ودعم "المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية المتواطئة في تطبيع ودعم وتوفير الغطاء الفكري للاستعمار الاستيطاني".

كما صوّت اتحاد طلاب كلية ترينيتي دبلن (Trinity College Dublin) بأغلبية ساحقة لصالح دعم حركة المقاطعة (BDS)، بعد تمرير استفتاء الشهر الماضي دفعته مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".

وشارك في الاستفتاء أكثر من 60% من طلبة الجامعة الأيرلندية المرموقة، بينما صوت ثلثا الطلبة لصالح إجراء يطالب الاتحاد بتبني "سياسة طويلة الأمد" دعماً لحركة المقاطعة.

وتتطلب السياسة الجديدة من الجامعة تشكيل مجموعة لتنفيذ ومتابعة الالتزام بمبادئ ومعايير حركة المقاطعة (BDS) في جميع متاجر النقابات والأعمال التجارية، فضلاً عن الضغط على إدارة الجامعة والحكومة الإيرلندية لتبني حركة المقاطعة بشكل رسمي.

من جهتها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) على لسان منسقها العام، محمود نواجعة، بهذه النجاحات العظيمة للحركة في إيرلندا، قائلاً:

تلهمنا هذه النجاحات القادمة من إيرلندا،  فهي تتماشى مع العلاقة التاريخية بين الشعب الإيرلندي والشعب الفلسطيني، كما ترسخ إيماننا في أهمية التضامن العالمي والتعاون بين النقابات ومجالس الطلبة والمجالس المحلية، حيث لا تزال تلك إحدى أهم أشكال دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من أجل العمل على تحصيل الحقوق الفلسطينية.

نوجه التحية لمجلس دبلن واتحاد الطلاب الإيرلندي وكافة الجامعات لاتخاذهم خطوات جادة وفعلية، مؤكدين مجدداً على أهمية تكثيف الضغط على الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وفرض المزيد من العزلة على دولة الاحتلال التي تفرض استعمار استيطاني وفصل عنصري لأكثر من سبعين عاماً.

إن قرار مجلس العاصمة الإيرلندية بدعم حركة المقاطعة (BDS) ومطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من هناك، يمثلان نموذجًا يجب الاحتذاء به من دول العالم، خاصة الحكومات العربية والإسلامية التي تقيم علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية مع حكومة الاحتلال حيث يجب قطعها، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه المقاومة الشعبية الفلسطينية رغم مواصلة النظام الاستعماري الإسرائيلي جرائمه".