دراسة إسرائيلية تحمل الشرطة مسؤولية انعدام ثقة فلسطينيي الداخل بها

أكدت دراسة إسرائيلية أعدها أستاذ علم الجريمة في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسور بادي حسيسي، نشرت نتائجها في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، على حقيقة ارتفاع معدلات الجريمة لدى المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني من جهة، وأظهرت من جهة أخرى إهمال الوزارات الحكومية في الموازنة والموارد حين يتعلق الامر بتوفير الأمان للمواطنين العربي.

وشارك في الدراسة 11 ضابط شرطة، لم يتم الكشف عن هوياتهم، يخدم معظمهم في أقسام للشرطة في البلدات الفلسطينية بالداخل، فيما يخدم بعضهم الآخر في المدن المختلطة ومدينة القدس المحتلة.

واعتبر تقرير "هآرتس" أن "ارتفاع الجريمة في المجتمع العربي وشعور المواطنين العرب بعدم الأمان الشخصي ليست ظاهرة جديدة". لكن الدراسة الجديدة بحثت الحالة من منظور مختلف، وهي وجهة نظر قادة مراكز الشرطة في البلدات العربية، التي تتهم بالتقاعس عن أداء عملها، ما تؤكده نتائج التحقيقات في مختلف الجرائم المرتكبة والتي عادة ما تسجل ضد مجهول.

وبحسب الدارسة، فإن المواطنين العرب لا يمكن أن ينظروا للشرطة الإسرائيلية كجهاز يحافظ على أمان المواطنين، بمعزل عن كونها "شرطة خضراء" (في إشارة إلى لون الزي العسكري الإسرائيلي)، إذ تعمل لصالح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعتبره المواطنون العرب تهديدًا مباشرًا لهم.

وقال أحد الضباط خلال الدراسة، إن النظرة الأمنية القامعة التي ينظر من خلالها المواطن العربي لأفراد الجهاز، ليست وليدة الصدفة، إذ أن هذا ما تبثه الشرطة في البلدات العربية، عامل ترهيب وقمع، وقال "إذا كنت أسير في البلدات العربية وأنا اعتمر الخوذة، سوف يرجمونني بالحجارة، أما إذا اكتفيت بالقبعة فسيبادلونني التحية".

وتشير الإحصائيات إلى أن 57 مواطنا فلسطينيا استشهدوا برصاص الشرطة منذ أكتوبر 2000، عدا عن الجرحى برصاص الشرطة الإسرائيلية وحتى في أحداث جنائية عادية.

وفي المقابل قتلت الشرطة يهوديين في أحداث جنائية خلال هذه الفترة، وآخر قتل بيد متطوعين في الشرطة، أي أن الشرطة قتلت عربا 18 ضعف اليهود. وعند الأخذ بالحسبان أن المواطنين العرب يشكلون 20% فقط من سكان الدولة، فإن الشرطة تميل إلى قتل عرب 72 ضعفا أكثر من اليهود.

ولا تأتي هذه المعطيات بمعزل عن الخطاب السياسي الإسرائيلي المحرض على المواطنين العرب دون رقابة أو رادع، بما في ذلك تصريحات لمناصب سياسية وأمنية رفيعة في إسرائيل، منها لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.