النيابة العامة في مرمى انتقادات حادة: سلسلة توقيفات عقابية لم تحترم القانون

خاص- رايــة:

شكل توقيف الصحفي رامي سمارة من قبل النيابة العامة، حلقة جديدة في سلسلة إجراءات اتخذتها الأخيرة بحق صحفيين خلال العام الأخير. وفي الشارع والأوساط الحقوقية يتصاعد الجدل حول ما اعتبره البعض استهدافا متواصلا لحرية الرأي والتعبير.

وسبق ان أوقفت النيابة الصحفيين جهاد بركات ومحمد خبيصة في حوادث منفصلة لكنها مماثلة من ناحية التهمة "غير المبررة" من وجهة نظر القانونيين، وهي نشر معلومات أو إبداء رأي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو لعمل صحفي معين.

يقول الخبير في القانون مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري لـ"رايــة"، إن إجراءات التوقيف التي تمت بحق الصحفيين أو غيرهم لأسباب متعلقة بحرية التعبير لم تكن مبررة وتدل على حجم السطوة في مسألة رفض حرية التعبير وتكميم الافواه.

ويوضح العاروري، أن التوقيف هو إجراء من اجراءات التحقيق ويتخذ عند وجود جريمة ومحاولات لإخفاء بعض الأدلة فيها.

"لكن فيما يتعلق بكل جرائم النشر، تكون الامور واضحة بالتالي اذا كان هنالك عملا جرميا فمعالمه واضحة، لذلك لا تتطلب في اي حال من الاحوال توقيف الشخص"، أضاف العاروري.

وتحذر الجهات الحقوقية الفلسطينية من تهديد يحدق بمسألة تطبيق القوانين، وثقة المواطن بها، على ضوء الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحق الصحفيين والمواطنين العاديين أيضًا.

وجرى توقيف الصحفي سمارة من قبل النيابة العامة لمدة 24 ساعة على خلفية منشورات له على صفحته في موقع فيسبوك، قبل ان يتم الإفراج عنه بأمر من الرئيس محمود عباس، بتدخل من نقابة الصحفيين.

وقال العاروري إن الإفراج أمر مرحب به، "لكن ايضًا يجب أن نعي أن تطبيق القانون مبني على مبدأ احترام القانون وليس بناء على تدخلات من أي طرف سواء بالاعتقال أو بالافراج".

وسبق ان أوقفت النيابة العامة الصحفي محمد خبيصة بسبب نشره معلومات نقلها من موقع وزارة المالية حول ميزانية وكالة الانباء الرسمية “وفا"، ومثله الصحفي جهاد بركات الذي اعتقل بأمر من النيابة لقيامه بتصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله متوقفا على حاجز إسرائيلي.

هذه الحوادث المتراكمة زادت حالة الغضب في مؤسسات المجتمع المدني والاوساط الصحفية، لكونها تنطوي على انتهاك واضح للقانون ولحرية الرأي لغرض عقابي.

وقال العاروري إن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز على الإطلاق التوقيف من قبل النيابة إنما الجهة التي تحدد ذلك هي المحاكم والقضاء.

وأضاف: "الخلل ناجم عن اجراءات تطبيق القانون (..) القانون له احترام، لا يأتي عند الطلب ويتم تجاهله عند الطلب يجب الوقوف عند هذه المسألة بحسم".

ووصف العاروري هذه المسألة بمشكلة حقيقية، "أن يتم إقرار قوانين لا يثق الجمهور بها مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون محكمة الجنايات الكبرى وغيرها، من جهة، وأن يفقد المواطن الثقة بالقانون وبتطبيقه، من جهة اخرى".

واضاف إن "القوانين تنتهك وتستخدم حسب الطلب.. لا يمكن ان نطلق على انفسنا اننا دولة قانون".

من جانبه عزا عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين حسام عز الدين، لـ"رايـة"، الارتفاع في عدد الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين الى ما اسماه فوصى الاعلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون اي ضوابط اضافة الى الشق القانوني المتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي يعطي لأي شخص الحق في ملاحقة اي شخص اخر فيما يتعلق بما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال عز الدين إن اختراقات حصلت في الاتفاقية الموقعة بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة تقضي بعدم توقيف أي صحفي قبل الرجوع للنقابة، مضيفًا ان "النقابة سيكون لها موقف حازم حول هذه الاختراقات وهي بصدد إعادة النظر في هذه المذكرة".

وحول هذه المذكرة يعود العاروري فيقول "توقيع النيابة على المذكرة يؤكد أن لا مبرر للتوقيف، لذا لا يجب ممارسة اي نوع من الضغوطات عليها من السلطة التنفيذية لا باتجاه التوقيف أو الافراج.. وأن تكون مقرونة بكيفية تطبيق القانون”.

يذكر ان “رايــة” حاولت الحصول على اجابات من النيابة العامة حول مسألة إجراءات التوقيف التي تتخذها بحق الصحفيين، لكن الأخيرة امتنعت عن الرد.