كلية القانون وكرسي اليونسكو بجامعة النجاح يستضيفان رئيس هيئة مقاومة الجدار

كلية القانون وكرسي اليونسكو في جامعة النجاح الوطنية يستضيفان رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان في محاضرة علمية

استضافت كلية القانون بالتعاون مع كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعة، يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018، معالي الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان، في محاضرة علمية بعنوان (السياسة الفلسطينية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي المتمثل بتشريعات وقرارات لضم منطقة (ج))، حيث أُقيمت المحاضرة في مدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد.

وحضر المحاضرة الدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون ومدير كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية، وحشد من طلبة الكلية من برنامجي الماجستير والدكتوراه.

وافتتح الدكتور عاصي المحاضرة مرحباً بالوزير عساف، مشيراً إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله المحاضرة في ظل ما تعاني منه الأراضي الفلسطينية من انتهاكات من الإحتلال خصوصاً المناطق المصنفة (ج)، موضحاً أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للعديد من الورشات التي عقدتها الكلية سابقاً والمتعلقة بالمناطق (ج)، ولكنها تتميز بأنها تمثل الموقف الفلسطيني مما تتعرض له تلك المناطق من انتهاكات وأهم الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة تلك الإنتهاكات.

وبدوره شكر الوزير عساف جامعة النجاح على الإستضافة، مشيراً إلى أن هيئة مقاومة الجدار والإستيطان تتعامل مع أصعب قضايا الشعب الفلسطيني أو ما تسمى قضايا الحل النهائي المتمثلة بالأرض واللاجئين والفلسطينيين، منوهاً إلى أن الهيئة لا تعمل إلا في المناطق المصنفة (ج).

كما أوضح الوزير عساف أن محور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل بمحورين رئيسيين هما: من يسيطر على الأرض، ومن يشكل الأغلبية في التركيب الديمغرافي للسكان في فلسطين التاريخية، مشيراً إلى أنه ومع نهاية عام 2016 بات الفلسطينيون يشكلون الأكثر عدداً في فلسطين التاريخية.

كما قدّم الوزير عساف عرضاً تقديمياً بعنوان (الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية)، حيث تضمن العرض خرائط توضح فلسطين التاريخية وبعد النكبة وتوضح تصنيف الأراضي في الضفة الغربية بعد اتفاقية أوسلو، وتضمن العرض أيضاً توضيحاً للتجمعات الفلسطينية في الأراضي (ج) والإجراءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومناطق نفوذ المستوطنات، والأراضي التي عزلها الجدار، والمناطق الصناعية للإحتلال.

كما تضمن العرض إستعراضاً لعدد من القوانين العسكرية الإسرائيلية والمخالفة للإتفاقيات الدولية كقانون تنظيم الإستيطان لعام 2017 – وهو أخطر قانون لتشريع البؤر الإستيطانية – ومشروع قانون وادي الأردن، ومشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية ضمن مناطق (ج)، وأوضح العرض أنه وعلى الرغم من كل الإجراءات التعسفية التي يمارسها الإحتلال ضد سكان القدس إلا أن أعداد الفلسطينيين تتفوق فيها.

وبعد العرض أوضح الوزير عساف أن الهدف الرئيسي لهيئة مقاومة الجدار والإستيطان يتمثل في حماية الأراضي الفلسطينية وتعزيز صمود الفلسطينيين فيها، مشيراً إلى أنه يتم العمل على هذا الهدف من خلال ثلاثة إتجاهات رئيسية وهي: الإتجاه القانوني من خلال المكاتب القانونية الخاصة بالهيئة ومحاميها المعتمدين والذين يسعون لمواجهة القوانين الإسرائيلية وكشف الوثائق المزورة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، والمحور الثاني هو إعادة إعمار المباني المهدمة في مناطق (ج)، والمحور الثالث هو تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق (ج) والتي تمثل مقومات الصمود وهي: الماء والكهرباء والصحة والتعليم، حيث قدّم شرحاً مستفيضاً عن المحاور الثلاث وأهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في كل محور من تلك المحاور.

كما تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور من مدرسين وطلبة لإثراء المحاضرة وخصوصاً في الجانب القانوني.